لدعم القطاع الخاص.. "التخطيط": البنك الأوروبي نفذ 94 صفقة في مصر منذ 2020

جانب من اللقاء

حسام الدين أيوب

A . .A

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

جاء ذلك خلال لقائها بالنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، جريج جاييت، حيث ناقشتا ملفات التعاون المشتركة، واستعرضتا محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، بالإضافة إلى مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب الرئيس مع الجهات المختلفة.

مؤشرات الاقتصاد المصري

واستعرضت المشاط المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

كما أشارت إلى ما تحقق من تعاون خلال عام 2025، خاصة في إطار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تمكين القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن الشراكة مع البنك تشمل برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ومنصة خفض الكربون الصناعي، مما سيفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص ويحفز جهود التحول الأخضر في الصناعة.

زيادة التمويلات للقطاع الخاص

وشددت المشاط على أن أهم أهداف الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي تكمن في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، والبناء على الإنجازات السابقة، موضحة أن البنك نفذ أكثر من 94 صفقة في مصر منذ 2020، بقيمة تمويلات واستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولار.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي حرص البنك على زيادة استثماراته في مصر، خصوصًا في دعم الشركات الناشئة، وتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، لا سيما في تمويل القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مثنيًا على جهود الدولة في تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.

كما ناقش الجانبان جهود البنك الأوروبي في توفير الدعم الفني والاستثمارات لقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تمويل قطاع الطاقة المتجددة وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح آفاقًا أوسع لزيادة تمويلات البنك للقطاع الخاص في مصر.