ترقب وحذر، كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على الأموال الساخنة في مصر ؟

تترقب الأسواق المالية المصرية تأثير أي قرار محتمل من الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة، وسط توقعات بتحركات سريعة لرؤوس الأموال الأجنبية، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي تتأثر مباشرة بعوائد الدولار وأسواق الدين العالمية، بشكل واسع ليس في مصر وحدها بل في الأسواق الناشئة بشكل عام.

حساسية الأموال الساخنة

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن خفض الفائدة الأمريكية يمكن أن يكون له تأثير كبير على حركة الأموال الساخنة المتدفقة لمصر. 

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن قرار خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يحفز تدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر خصوصاً إذا كانت الأسواق المحلية توفر عائدات منافسة على أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة. 

وأضاف حسانين أن هذا السيناريو من الممكن أن يدعم الجنيه المصري ويخفف الضغط على سعر الصرف.

وحذر حسانين من أن هذه الأموال الساخنة تبقى سريعة الحركة، بمعنى أنها قد تدخل بسرعة إذا كان العائد ممتازًا، وتخرج بسرعة أيضًا إذا تغيرت الأوضاع العالمية أو ارتفع الدولار، وهو ما قد يخلق تقلبات في سعر الصرف ويضغط على السوق.

وأكد الخبير المصرفي أن استمرار تدفق الأموال الساخنة يعتمد على عدة عوامل، أهمها استقرار سعر الفائدة داخل مصر، وضمان عائد حقيقي بعد خصم التضخم، وثقة المستثمرين الأجانب في السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد.

تجارة الفائدة في مصر

وتُعد تجارة الفائدة في مصر من بين الأكثر ربحية في الأسواق الناشئة، حيث استفاد المستثمرون الأجانب بشكل كبير منذ التعويم الأخير للجنيه في مارس 2024. 

وزادت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بشكل ملحوظ، بفضل الفائدة القياسية التي بلغت 27% على أدوات الدين المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت منذ تحرير سعر الصرف نحو 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، منها 25 مليار دولار في العام الأول فقط، حتى نهاية مارس 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الحالي 2025، متوقعًا أن يسجل الدولار 51.48 جنيهًا مقابل 52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة خلال أبريل الماضي.

وعدل الصندوق توقعاته للعام المقبل 2026، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى 54.05 جنيهًا مقابل توقعه السابق عند 54.13 جنيهًا.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السوق النقدي، في ظل استمرار الجهود الحكومية لضبط السياسات المالية والنقدية.

اقرأ أيضاً:

إطلاق أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بمصر

"قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تعاون كوبرهاوس وماكينزي لتعزيز التمويل ومواجهة تحديات السوق بمصر