السبت، 07 نوفمبر 2026
04:35 ص
وزيرة التخطيط ووزير الاستثمار
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحويل نموذج الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية عالية القيمة، في إطار التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية.
شهد الاجتماع عرضًا قدمه مسؤولو البنك الدولي حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تتضمن القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية. كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته ومميزاته النسبية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستراتيجية تأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر نمو الاقتصاد والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل بين الاستراتيجيات القطاعية، خصوصًا على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، لتعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية وزيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل واسعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على تحسين إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها، ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.
وأضافت أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه وينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز جهود جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأوضح الخطيب، أن الهدف هو جذب استثمارات ذات جودة عالية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية سيكون أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، لربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، لدعم القطاعات ذات الأولوية وتحويلها إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، ما يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أن مصر تستعد مسبقًا لانضمامها لتقرير Business Ready – جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في البلاد، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير.
وأوضح أن الإصلاحات الجارية ستؤثر إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي، وتوفير البيانات بشكل شفاف، بالإضافة إلى تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشاريع.

ناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مع التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا تشمل:
من بين هذه القطاعات، تم تصنيف 8 قطاعات كجاهزة للترويج، فيما يتم تنفيذ إصلاحات عديدة في 5 قطاعات أخرى لتعزيز جاهزيتها.
كما ناقش الاجتماع جهود الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready الذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات العالمية.
أقرأ أيضًا:
لدعم القطاع الخاص.. "التخطيط": البنك الأوروبي نفذ 94 صفقة في مصر منذ 2020
06 نوفمبر 2026 11:22 م
06 نوفمبر 2026 10:54 م
06 نوفمبر 2026 09:37 م
06 نوفمبر 2026 09:05 م
06 نوفمبر 2026 07:54 م
06 نوفمبر 2026 02:14 م
06 نوفمبر 2026 06:11 م
06 نوفمبر 2026 05:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً