الغذاء يقود تباطؤ الأسعار، وشعبة المستوردين: التضخم الأحادي يبدأ 2026

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إن تباطؤ وتراجع معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كانت قد شهدت تسارعًا في أكتوبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية التي تمثل الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.

وأوضح بشاي، في بيان اليوم، أن قراءة التضخم لشهر نوفمبر تعكس بداية مسار هبوطي جديد في ضوء تراجع أسعار عدد من المجموعات الغذائية الأساسية، متوقعًا أن يستأنف التضخم اتجاهه التباطئي اعتبارًا من يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا المسار سيدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي للوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.

معدل التضخم في مصر

وأشار بشاي إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، وتراجع الحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، فضلًا عن انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8-%، إلى جانب تراجع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%، وهو ما ساهم في تهدئة الضغوط السعرية على المستهلكين.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن هناك حزمة من العوامل الداعمة لاستمرار الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، من بينها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للمصانع، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل، وهي عوامل يرى أنها ستسهم في تعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع بشاي أن تواصل معدلات التضخم تراجعها في قراءة شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات قد تدعم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلًا 10% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، فيما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، بما يعكس تهدئة تدريجية للضغوط التضخمية.

وأكد أن استمرار المسار الهابط للتضخم يعتمد على عدة عوامل رئيسية، بينها استقرار سعر الصرف وتوافر السلع بكميات كافية، إضافة إلى التطورات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وتكاليف الشحن، إلى جانب مستويات الطلب المحلي والسيولة المتداولة في الأسواق، مشددًا على أن هذه المؤشرات ستبقى حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي لمعدلات التضخم خلال العامين المقبلين.

أقرأ أيضا:

البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي لـ12.5% في نوفمبر

10% تضخم بمصر خلال نوفمبر 2025.. الغذاء يتراجع والسكن والصحة يقفزان