قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ95 مليار جنيه

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة 95 مليار جنيه، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال 2026.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ينقسم طرح الأحد إلى 3 شرائح ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة؛ الشريحة الأولى بقيمة الأولى عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026، ويستحق في 16 يونيو 2026، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026، ويستحق في 15 ديسمبر 2026، وأخيرًا 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026، ويستحق في 16 فبراير 2027.

ما هي أذون الخزانة؟

وتعرف أذون الخزانة بأنها إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الثاني هذا العام هو الخميس 2 أبريل المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة بعد أن وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%.

توقعات أسعار الفائدة

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بعد رفع أسعار الوقود.

وخلال الثلاثاء الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة يتم إقرارها خلال عام واحد

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع زيادة أسعار الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ورفع شركات التأمين لأسعار الشحن، ما ينعكس مباشرة على زيادة تكلفة السلع في الأسواق، ما يزيد معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أذون الخزانة

رابط مختصر