صحف أجنبية: اتفاق صندوق النقد يساهم في استقرار الاقتصاد المصري

الصحف الأجنبية تعلق على اتفاق صندوق النقد: قبلة الحياة للاقتصاد المصري

الصحف الأجنبيه: حصول مصر على قرض صندوق النقد

قالت الصحف والوكالات الدولية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ بلغ 8 مليارات دولار، بجانب الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبرى لتطوير رأس الحكمة سيساهمان في تنامي وازدهار الاحتياطات الأجنبية وضخ المزيد من الاستثمارات واستقرار السوق. 

فاينانشيال تايمز: نهاية الأزمة الاقتصادية

ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قالت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستثمارية بلندن، إن العملة المصرية ستكون عند مستوى يمكنها من الاعتماد على التوازن والدفاع عن نفسها، وستزدهر الاحتياطات الأجنبية نتيجة للاستثمارات الإماراتية وأموال صندوق النقد، مما سيبدد مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسبوعين الماضيين، معربة عن اعتقادها بأن الأزمة انتهت.

وأضافت تلك المؤسسة الاقتصادية البريطانية، أن مصر ستحصل على قروض إضافية من مؤسسات دولية متعددة الأطراف، لافتة إلى أن الاستثمارات الإماراتية كانت حيوية لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد. 

وتابعت أن تحرير سعر الصرف أمر حيوي لتحرير حزمة قرض صندوق النقد الدولي، حيث كان تعويم العملة والسماح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه شرطا أساسيا لتمكين الدولة من الحصول على أموال القرض اللازمة لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية. 

ووفقا للصحيفة، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذها صندوق الثروة السيادية الإماراتي لضخ 35 مليار دولار إلى السوق المصري، وهي أكبر استثمار من نوعه في مصر، قد وفرت للبنك المركزي، الاحتياطي الذي يحتاجه لمنع العملة من السقوط الحر بمجرد تحقيق الضوابط.

خطة إنقاذ 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن حجم استثمارات أبوظبي لتطوير رأس الحكمة والجدول الزمني السريع لصرفه كان بمثابة خطة إنقاذ للمساعدة في تخفيف أزمة العملة الأجنبية بمصر وإنهاء صفقة صندوق النقد الدولي، حيث تضمنت صفقة الاستثمار الحصول على 24 مليار دولار وصل منها 10 مليار والباقي خلال أسابيع، فضلا عن تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية بمصر. 

 رويترز: خفض الدين العام 

وقالت وكالة “رويترز”، إن خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لمصر تهدف إلى خفض كبير في الدين العام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن برنامج الإنقاذ الذي قد يصل إلى 12 مليار دولار يهدف إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 نقاط مئوية بحلول نهاية العام الثالث والأخير للبرنامج. الرهان على تدفق الاستثمارات.

 وأشارت رويترز، إلى أن الرهان هذه المرة لزيادة تدفقات العملة الصعبة من المشاريع الاستثمارية، كان من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات. 

ارتفاع السندات الدولية

 وارتفعت سندات مصر الدولية في التعاملات المبكرة تحسبا لاتفاق صندوق النقد الدولي، حيث قفزت السندات الأطول أجلا نحو أربعة سنتات قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب.

 وبعد الإعلان عن الصفقة البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، قلصت السندات مكاسبها مرة أخرى، وعصر اليوم، ارتفعت السندات استحقاق 2047 1.4 سنتا إلى 81.1 سنتا، وفقا لبيانات تريدويب

الإفراج عن السلع المتراكمة 

وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم الأعمال في الموانئ والتأخير في سداد ثمن السلع.

ووفقا لرويترز، فإن برنامج الدعم يأتي بعد تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما أدت الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى تأثر إيرادات السياحة وحركة المرور في قناة السويس. 

الدعم الإماراتي 

وأدت الصفقة الاستثمارية الإماراتية لتطوير رأس الحكمة إلى تخفيف الضغط على العملة المحلية وارتفاع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء مقابل الدولار إلى 50 جنيها بعد أن كان 60، حيث تضمنت الصفقة ضخ 24 مليار دولار في استثمارات جديدة وتحويل 11 مليار دولار.

بلومبرج: دفعة قوية للاقتصاد المصري

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن برنامج الإنقاذ الممول من صندوق النقد الدولي يمثل دفعة قوية في وقت تعاني من ضائقة مالية وأسوأ أزمة عملة أجنبية. 

وأشارت إلى تضاعف قيمة الصفقة -8 مليارات دولار- حيث كان القرض الأولي الذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام، ولم تحصل مصر على القليل بسبب عدم الإقدام على تحرير سعر الصرف. 

كما حصلت مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل الاستدامة البيئية، ليصل إجمالي قرضها من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 9 مليارات دولار، حسبما قال مسؤولون في الحكومة والصندوق.. 

وأشارت بلومبرج إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الدولة التي يعتبر استقرارها حاسما بالنسبة للشرق الأوسط بأكمله وإنهاء الأزمة الاقتصادية. 

عجز الأصول الأجنبية 

وسجل النظام المصرفي عجزا صافيا في الأصول الأجنبية قدره 841 مليار جنيه مصري (27.2 مليار دولار) حتى 31 ديسمبر.