التأمينات: استثمار 75% من فائض أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة

قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، إن عدد أصحاب المعاشات المسجلين على منظومة الهيئة يبلغ حوالي 9 ملايين شخص، منهم 4.5 مليون ما زالوا على قيد الحياة.

وأشار عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "الشمس 2"، إلى أن مجموع المستفيدين الذين يصرفون معاشات حاليًا يبلغ 11.5 مليون مواطن نظرًا لتعدد المستحقين داخل الملف الواحد.

وأكد أن إجمالي مصروفات الهيئة عن العام المالي الماضي (2024-2025) بلغ 499 مليار جنيه، منها 482 مليارًا صُرِفت كمعاشات ومزايا تأمينية، مشددًا على أن هذا الرقم في تزايد سنويًا.

وأضاف اللواء عوض أن القانون ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%.

فجوة تمويلية

ولفت إلى أن تكلفة زيادة الـ 15% وحدها تبلغ 75 مليار جنيه سنويًا تتحملها الهيئة، موضحًا أن الإيرادات التي تحصلها الهيئة من اشتراكات المؤمن عليهم تبلغ حوالي 250 مليار جنيه، في مقابل مصروفات تصل إلى نصف تريليون جنيه سنويًا مما يخلق فجوة تمويلية كبيرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك حوالي 20 مليون عامل في مصر لا يتم التأمين عليهم، أغلبهم يعملون في القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي، مثل أصحاب الورش والبائعين وغيرهم.

وأوضح أن هذه الظاهرة ليست في صالح منظومة التأمين الاجتماعي القائمة على نظرية الأعداد الكبيرة، والتي تحتاج اشتراكات كثيرة لسداد المعاشات.

وبيَّن أن الدولة تقوم حاليًا ببعض المبادرات، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، لدمج هؤلاء العمال في المنظومة التأمينية بضريبة مقطوعة واشتراكات ميسرة.

وأكد عوض أن سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات يتم عبر "القسط السنوي" الذي تحصل عليه الهيئة من الخزانة العامة للدولة، بموجب اتفاق فض التشابك المالي التاريخي الذي تم في عام 2019.

وقال إن هذا القسط بدأ بـ 160.5 مليار جنيه، ويتزايد سنويًا بنسبة 6%. مضيفًا أن الهيئة أجرت دراسة وفحصًا دقيقًا لنظام المعاشات في مصر لمدة 50 سنة قادمة بالاشتراك مع خبراء من منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن هذه الدراسة أثبتت ضرورة تعديل قيمة القسط لضمان عدم تكرار الأزمة التي كادت تضرب النظام قبل 5 سنوات.

استثمار آمن

وتوقع عوض أن يتم رفع قيمة القسط السنوي هذا العام إلى 238.5 مليار جنيه بدلاً من 227 مليارًا المقررة، مع رفع نسبة الزيادة السنوية للقسط إلى 7% ولمدة 50 عامًا قادمة.

أما عن استثمار أموال التأمينات، أكد اللواء عوض أن التكليف الرئاسي قضى بفض التشابك ومنع حدوثه مستقبلًا.

وأوضح أن الهيئة قامت بإنشاء صندوق استثمار بأموال التأمينات، يضع 75% من فائض الأموال في سندات وأذون الخزانة التي تحقق أعلى عائد وبمخاطرة صفرية و25% المتبقية يتم استثمارها في شكل ودائع بعوائد مرتفعة، كما يجري البحث عن مجالات استثمارية جديدة غير مسبوقة.

اقرأ أيضًا:
بـ 238 مليار جنيه، تفاصيل خطة الـ 50 عاما لضمان استقرار المعاشات

رئيس التأمينات: لدينا 20 مليون عامل خارج المنظومة