جرائم تهز المدارس.. تحرك برلماني لمواجهة التعدى على الأطفال وكشف الإهمال الإداري

تتصاعد في الآونة الأخيرة، المخاوف المجتمعية، مع تزايد وقائع الاعتداء والتحرش بالأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما كشف ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة والحماية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحّة حول دور الجهات المعنية في حماية الطفولة. 

التحرش بالأطفال داخل المدارس

وأثارت حوادث مؤلمة، من بينها وقائع مدرسة سيدز ومدارس النيل بالتجمع الأول، حالة من الغضب والاستياء العام، خاصة مع تورط بعض العاملين داخل المدارس، ما سلط الضوء على الحاجة العاجلة إلى تدخل تشريعي وإداري حاسم يضمن بيئة تعليمية آمنة، ويضع حدًا لهذه الجرائم التي تمس أمن الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية.

اجراء محاكمات استثنائية

وترى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة حنان حسني، أن الحد من عمليات التحرش بالأطفال في المدارس، لا يتوقف على الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم فقط، بل أولا على إعلان محاكمات استثنائية رادعة على مرتكبي هذه الجريمة.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن جريمة الاعتداء على الأطفال تُحسب تحرش ويطبق فيها عقوبة السجن من 5 لـ 7 سنوات، مؤكدة ضرورة تشديد العقوبة على من وصفتهم بالنفوس المريضة مرتكبي الجرائم الوحشية بحق الأطفال.

تحرك وزارة التربية والتعليم لحماية الأطفال

كما شددت حنان حسني، على ضرورة اتخاذ اجراءات عقابية من وزارة التعليم منها الفصل النهائي من الوظيفة والحرمان من المعاش دون النظر إلى أي عواقب.

كما طالبت الدكتورة حنان حسني، وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة منها تركيب كاميرات يتم متابعتها بصفة دورية من قبل فنيين مختصين، فضلا عن إجراء زيارات مفاجئة للمدارس للمتابعة والتدقيق على حماية الأطفال.

دور المدرسة في حماية الأطفال

ولفتت إلى أن المدرسة عليها مسؤولية المراقبة على السلوك، مضيفة: عند غياب الطفل لأكثر من نصف ساعة دون الانتباه يستدعي الأمر محاسبة الفريق المسؤول، كما يجب مراقبة أسلوب العاملين بالمدارس وحضانات الأطفال.

وأشارت النائبة حنان حسني، إلى أن الأسرة عليها دور كبير في توعية الأطفال والتحدث إليهم بمنتهى الشفافية والوضوح وتوعيتهم بالتحرش، لافتة أن مديرة إحدى مدارس المنوفية أجرت لقاء مع أولياء الأمور لتوعيتهم بكيفية التحدث لأبنائهم.

تحرك برلماني

وتقدم رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.

اهمال إداري

وأوضح إمام، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قدم أولياء الأمور شكوى رسمية إلى إدارة المدارس.

وكشف السؤال البرلماني، خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

ولفت إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

عقوبة التحرش بالأطفال

وأضاف المحامي بالنقض، أنه طبقا لنص المادة 269 عقوبات، والتي تنص على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن لهم سلطه علي الطفل مثل السلطة الأبوية أو المدرس أو صاحب العمل، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وأضاف أن المادة 116 من قانون الطفل تنص على أن أي جريمة تقع على طفل فإن العقوبة تتضاعف مطالبا بتعديل تشريعي في أقرب وقت لتشديد العقوبات على المتحرشين بالطفولة، لافتا إلى أن هؤلاء المتحرشون هم نبت شيطاني يجب استئصاله.

اقرأ أيضا:

تحرك برلماني عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية