أوكرانيا بلا مجندين.. زيلينسكي محاصر وذعر على الجبهة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة العسكريون في كييف، في مأزق كبير، بعدما أصبحوا غير قادرين على التوصل إلى توافق سياسي بشأن استراتيجية تجنيد الآلاف من الجنود الجدد، وهو الأمر الذي بات ضروريًا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا خلال عامين من الحرب مع روسيا.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الحكومة الأوكرانية لم تتمكن من صياغة خطة تعبئة واضحة، على الرغم من القلق المتزايد منذ أشهر بشأن النقص الخطير في القوات المؤهلة على الجبهة.

وتقول الصحيفة إن البرلمان والمجتمع الأوكراني "منقسمان بشدة"، وتضطر القوات المسلحة لهذا السبب إلى الاعتماد على "خليط من مبادرات التجنيد القسري"، التي أثارت الذعر بين الشباب الذي حاول في أحيان كثيرة الاختباء لتجنب التجنيد والهروب من موت محقق في جيش وصفوه بـ"سيء التجهيز".

وبحسب “واشنطن بوست”، فإن عدم وجود استراتيجية تعبئة هو أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، وحل محله ألكسندر سيرسكي الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يُعهد إلى الأخير مهمة إجراء "جرد" للأفراد الملتحقين حاليًا بالقوات المسلحة، للعثور على جنود جاهزين للقتال.

وزعم مكتب الرئيس الأوكراني أنه تم بالفعل تعبئة مليون جندي في البلاد، ولكن من بين هؤلاء 300 ألف فقط قاتلوا على الجبهة.

وبعد حوالي شهر من ترقية سيرسكي، لا يستطيع أحد في القيادة العسكرية الأوكرانية أو المكتب الرئاسي تفسير مكان وجود الجنود الـ700 المفقودين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

واتخذ النقص الحاد المتزايد في القوات الجاهزة للقتال طابع "الأزمة الاستراتيجية"، وهو ما قد يفسر جزئيًا على الأقل انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا والقرى المحيطة بها.

وبعد عامين من الحرب، فإن الشعور العام بالإلحاح الذي غذى الاندفاع الأوليّ لتجنيد المتطوعين والنجاحات العسكرية الأولى في الميدان قد اختفى الآن، مما يترك مجالا للتشاؤم، والعديد من الجنود أصبحوا الآن مصابين أو منهكين.

ولا يزال مشروع قانون خفض الحد الأدنى لسن التجنيد للمواطنين الذكور من 27 إلى 25 عاما عالقا في البرلمان الأوكراني، حيث خضع لأكثر من 4 تعديلات.

وينتقد العديد من البرلمانيين الأوكرانيين الآن زيلينسكي علانية، ويتهمونه بعدم التحدث بصراحة حول الوضع الحقيقي على أرض المعركة، والرغبة في تحميل البرلمان مسؤولية القرارات التي لا تحظى بشعبية.