وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الوزير، خلال ردّه على تساؤلات عدد من المطورين العقاريين، أن دعم الشركاء وتحفيزهم عبر خدمات ضريبية أفضل، يمثل أولوية رئيسية للوزارة، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراءً تلبي مطالب الممولين الملتزمين وتشجع على الامتثال الضريبي الطوعي.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات، تشمل حوافز متنوعة تخدم الشركات بمختلف أنشطتها، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أهميته ودوره المؤثر في دعم النشاط الاقتصادي، مع العمل على تحفيز تصدير العقار بالتعاون مع المطورين.

ودعا وزير المالية إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة لقطاع التطوير العقاري، بهدف بحث التحديات القائمة والعمل على تذليلها، موضحًا أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إدارية إضافية، بغضّ النظر عن عدد مرات التصرف.

وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، فضلًا عن تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن التسهيلات تشمل تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن عامي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

وفيما يخص الضريبة العقارية، طمأن وزير المالية المطورين والمواطنين، مؤكدًا أن هناك حزمة تيسيرات مرتقبة لتخفيف الأعباء، تتضمن السماح بإسقاط الضريبة في حالات الأزمات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وإتاحة السداد الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى له لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى تطوير وتسهيل آليات الطعن.

اقرأ أيضًا:-

5000 فرصة عمل، مصر تستقبل أول استثمار بولندي بقطاع الصناعات الغذائية

251 مليون دولار، قرض كوري لمصر لتحديث خط سكة حديد بين الأقصر وأسوان

أسواق العالم في تقلب مستمر، لماذا ترتفع وتنخفض الأسعار في نهاية 2025؟