الرقابة المالية تمثل مصر دوليًا في فرق حماية التأمين ضد الكوارث

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، وهي المرة الأولى التي تنضم فيها مصر كجهة رقابية إلى هذا الفريق.

وتم اختيار المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، الدكتور طارق سيف، ليكون ممثلًا للهيئة في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، ليصبح أول ممثل مصري في هذا الدور، في خطوة تعكس تقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة داخل المنظومة الدولية للرقابة.

يأتي هذا الاختيار في إطار تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، ومن أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد، ثم إصدار 47 قرارًا تنظيميًا يستهدف ترسيخ أسس سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.

حضور مصر في المحافل الدولية

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور، محمد فريد، إن تلك الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، معربًا عن تطلع الهيئة للعمل مع الفرقة لدعم الجهات الرقابية وصنّاع السياسات في تعزيز الصمود المناخي والشمول التأميني.

وأشار إلى أنها انعكاس لتقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين المصري، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات، إلى جانب تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.

منظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS هي الهيئة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم، وتهدف لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتطوير أطر رقابية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

أما فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، فقد تم تدشينه في نهاية عام 2022، ويهدف إلى مساعدة الجهات الرقابية وصنّاع السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps)، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين.

يمتلك سيف خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، وسبق له أن شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، كما حصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن.

وتمثلت جهود الهيئة العامة للرقابة في تطوير قطاع التأمين في عدة قرارات كان أبرزها إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها في السوق المصري لأول مرة، وإصدار النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة وكذلك ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.

وأصدرت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وكذلك ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتم إصدار ضوابط إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.

اقرأ أيضًا:-

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين

5000 فرصة عمل، مصر تستقبل أول استثمار بولندي بقطاع الصناعات الغذائية

251 مليون دولار، قرض كوري لمصر لتحديث خط سكة حديد بين الأقصر وأسوان