الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

12:34 ص

تطلق قريبًا، مدبولي: حزمة استثمارية متكاملة لدعم القطاعات الرئيسية

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفة

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم القطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

صياغة الحوافز الجديدة

استعرض مدبولي أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، خلال اجتماع عقده اليوم، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخراً من حوافز ومزايا للمستثمرين، لا سيما الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أطلقها وزير المالية.

أكد أهمية صياغة الحوافز الجديدة في صورة حزمة واحدة تُعرض على رئيس الجمهورية لاعتمادها قبل تنفيذها.

تصور شامل للمؤشرات الكلية للاقتصاد

كما شدد على ضرورة وضع تصور شامل للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، مع التركيز على سياسات واضحة لكل قطاع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة باستخدام أرقام ومؤشرات دقيقة.

ووجه رئيس الوزراء بوضع خطط مستقبلية للقطاعات الرئيسية، منها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحديد خططها للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية شاملة لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

تفعيل الحوافز والمزايا الحالية

وشهد الاجتماع مداخلات لعدة وزراء ومسئولين، حيث أكد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير؛ أنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.

من جانبها، تناولت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة أيضاً إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات المُيسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.

بدوره، استعرض وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلاً عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: مستعدون لدعم ماسبيرو والصحف القومية بشرط

مدبولي لـ المستثمرين: الفرص واعدة فاغتنموها

search