بعد تحرير سعر الصرف.. هل تعود تحويلات المصريين في الخارج؟

أثارت قرارات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الحنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حالة من التساؤلات حول مستقبل تحويلات المصريين بالخارج، وهل ستعود للارتفاع بعد توحيد سعر الصرف؟، لا سيما بعد تراجعها خلال العام الماضي.

فقدت تحويلات المصريين 29.9%، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من 2022، طبقاً لآخر تقارير صادرة عن البنك المركزي.

فرصة لأعلى سعر

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن قرار تحرير سعر الصرف سيؤدي لعودة تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى إلى القطاع المصرفي الرسمي، وذلك بعد تراجعها في الفترة الماضية، للفرق من الاستفادة بين السعر الرسمي والموازي.

وصلت التحويلات الدولارية إلى مصر أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 بتسجيلها 31.9 مليار دولار، ولكنها انخفضت عام 2022/2023 مسجلةً 22.1 مليار دولار، وفقاً لما كشفت عنه أحدث بيانات وزارة الهجرة.

وأوضح بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه طبقًا لسياسية تحرير سعر الصرف، فإن سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، يختلف من بنك لآخر، مما يتيح فرصة أمام المواطنين بالخارج من اختيار البنك الأعلى سعراً لكي يقوم بإرسال أمواله من خلاله.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، تدخل الجهاز المصرفي، ليتم تحويلها إلى جنيه مصري، ثم يتم تسييلها لأسرهم بالعملة المحلية.

واتفق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع بدرة حول عودة تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار البنك المركزي، متوقعاً أن يحدث ذلك بشكل تدريجي.

تلاشي الفارق السعري 

وأوضح أبو الفتوح في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن من أهم الأسباب التي ستؤدي لذلك هو تلاشي الفارق السعري بين الرسمي والموازي الذي كان يسجل خلال الفترة الماضي، مؤكدًا أن عودة تحويلات المصريين بالخارج ستؤدي لزيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

ويسجل متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عند مستويات 49.50 جنيه، فيما يبلغ بالسوق السوداء 50.70 جنيه.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.

المصدر الأول للمصريين بالخارج

من جانبه، أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن البنك المركزي أعاد سياسة أن يكون المصدر الأول والوحيد لتحويلات المصريين بالخارج هو السوق الرسمي.

وأوضح أن القرارت التي تم اتخاذها بالأمس تسعي للقضاء على السوق السوداء التي جذبت قطاعا كبيرا من المواطنين بالخارج خلال أزمة شح الدولار.

وأشار الشافعي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه من الممكن أن تؤسس الدولة عددًا من الشركات متعددة الاستخدامات، لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.