50 مليار دولار.. توقعات بزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي

قال معهد التمويل الدولي، اليوم، إن توقيع اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية واتفاقية توسع مصر مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يزيد إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لمدة 8 أشهر من الواردات بنهاية العام المالي الحالي.

ووفق تقرير صادر عن المعهد، فإن حجم وسرعة صفقة رأس الحكمة الاستثمارية المصرية مع الإمارات، والتي توفر تمويلًا فوريًا بقيمة 35 مليار دولار، تجاوزت التوقعات، مضيفًا أن استجابة السوق لهذا الأمر كان إيجابيًا.

24 مليار دولار سيولة مباشرة

وبموجب هذه الاتفاقية ستحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة، كما سيتم شطب 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي نتيجة تحويلها إلى الجنيه المصري، مع إقامة مشروعات داعمة للتنمية والتنمية الاقتصادية.

وقال التقرير إن شطب الودائع الإماراتية سيخفِّض صافي الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يسجل البنك المركزي صافي أصول أجنبية إيجابية في 2023-2024.

وأضاف “الأهم من ذلك، أن شطب ودائع الإمارات سيقلل من إجمالي الدين الخارجي، وبالقيمة الدولارية، سينخفض إجمالي الدين الخارجي من ذروة بلغت 165 مليار دولار في 2022-2023 إلى 157 مليار دولار في 2023-2024”.

وقال معهد التمويل إن الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيظل تحت السيطرة عند 45% في 2023-2024، ارتفاعًا من 42% في 2022-2023.

تخفيف الضغوط المالية

وأضاف أن عائدات النقد الأجنبي الضخمة التي ستحصل عليها مصر ستساعد في تخفيف الضغوط المالية التي تواجه البلاد، متوقعًا أن يصل إجمالي احتياجات مصر المالية إلى نحو 15 مليار دولار خلال الأعوام 2023-2024 و2025-2026.

وأشار إلى أن عائدات النقد الأجنبي الضخمة التي ستحصل عليها مصر ستساعد في تخفيف الضغوط المالية التي تواجه البلاد، متوقعًا أن يصل إجمالي احتياجات مصر المالية إلى نحو 15 مليار دولار خلال الأعوام 2023-2024 و2025-2026.

تغطية احتياجات التمويل

وقال المعهد إن 24 مليار دولار من السيولة المباشرة بالعملة الأجنبية التي ستحولها الإمارات إلى مصر ستساعد في تغطية احتياجات التمويل المتبقية في المستقبل، لكن بعض الأموال سيتم استخدامها أيضًا لتسوية واردات مصر المتراكمة لمعالجة ضغوط سوق الصرف الموازية.

ومع ذلك، قال المعهد في تقريره إن التدفقات الكبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر تعد بمثابة إجراء قيّم على المدى القصير، وأن مصر بحاجة إلى الاستمرار في طريق الإصلاح إذا أرادت تحقيق الاستدامة على المدى الطويل. 

وأضاف “يجب على مصر أن تتعلم من أخطاء الماضي وتستمر في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، والانتقال إلى أسعار الصرف التي تحددها السوق، وضمان النمو الاقتصادي”.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.6% هذا العام، ثم ينتعش إلى 4.5% في الفترة 2024-2025، وفقًا للمعهد.