لجنة الزراعة بالشيوخ تدخل على خط أزمة رفع إيجار أراضي الأوقاف، ماذا قالت؟

حذّر خبراء وأعضاء بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من الآثار السلبية لقرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، مؤكدين أن الزيادة الأخيرة تمثل عبئًا إضافيًا على صغار المزارعين وتهدد قدرتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

كانت بعض القرى بالمحافظة شهدت حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين بعد الإعلان عن رفع قيمة إيجار أراضي الأوقاف الزراعية إلى أرقام وصفوها بأنها "تعجيزية"، حيث قفزت القيمة الإيجارية من نحو 19 ألف جنيه للفدان إلى ما يقرب من 55 ألف جنيه سنويًا، وهو ما اعتبره الفلاحون تهديدًا مباشرًا لقدرتهم على الاستمرار في الزراعة.

زيادة غير متوقعة في الإيجار

وقال الدكتور سعد نصار، الخبير الزراعي، إن الزيادة في القيمة الإيجارية خلال السنوات العشر الأخيرة كانت متلائمة مع الزيادة في أسعار منتجات تلك الأراضي، إلا أن الفترة (2025/2026) شهدت زيادة غير متوقعة في الإيجار، تزامنت مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأسعار الطاقة وغيرها. 

وأوضح أن معدلات الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية لا تتناسب مع هذه الزيادة الجديدة في الإيجار، وهو ما ينعكس سلبًا على تكلفة الزراعة بالنسبة للمزارع، ويؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة ودخول المستأجرين، بما يجعل استمرارهم في العملية الإنتاجية أمرًا بالغ الصعوبة.

الموافقة على الزيادة الجديدة

من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدكتور محسن البطران، أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة من صغار مستأجري أراضي الأوقاف في القرى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. 

وأشار إلى أنه عندما توجه المستأجرون لصرف حصص الأسمدة الشتوية، تم رفض صرفها إلا بعد توقيعهم بالموافقة على الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية.

تحديد نوعية الأراضي والمساحات المزروعة

بدوره، طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، بإجراء فحص ميداني للأراضي بكل حوض، لتحديد نوعية الأراضي والمساحات المزروعة والمحاصيل، خاصة في ظل وجود عرض وطلب على تلك المحاصيل، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السائد وبما يراعي طبيعة كل أرض ومحصول.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محسن البطران إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع من خلال رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، ومساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه، بنسبة تتجاوز 14%.

وأوضح البطران أن الدولة لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي، مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها، التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني، وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما أسهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.

وأشار إلى أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7%، نتيجة النمو السكاني وزيادة الاستهلاك للفرد، وهو ما يحافظ على الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي ختام الاجتماع، رأت اللجنة أهمية وضرورة مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، وإعادة تقسيم القيمة الإيجارية بحيث تكون الزيادة على مدار سنتين، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي، حتى لا تتعرض مئات الأسر لمخاطر فقدان مصدر رزقها الوحيد.

كما رأت اللجنة ضرورة حضور المسؤولين عن وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع المقبل، لاستكمال مناقشة مشكلة القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف.

زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

في وقت سابق، أوضحت وزارة الأوقاف أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، كُلِّفوا بإجراء زيارات ميدانية محددة وواضحة لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفع نتائجهم إلى إدارة الهيئة.

كشفت اللجنة عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها، ما أدى إلى إهدار مال الوقف، مما استلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي والقانوني لتلك العلاقات.

وأشار البيان إلى أن عمل اللجنة أدى إلى اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن للعلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية بما يحقق العدالة والتوازن بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات إدارة الوقف.

وأكد البيان أن القيم الإيجارية الصادرة عن الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، لتحديد قيم عادلة ورحيمة.

وشددت الوزارة على حرص الهيئة على مراعاة القائمين على زراعة المساحات الصغيرة حرصًا على معايشهم واستمرارية عملهم في الأراضي المفتتة لأجيال.

اقرأ أيضًا:

عوار كبير بالتعاقدات وإهدار المال العام، بيان عاجل من الأوقاف بشأن الإيجارات

من 19 إلى 55 ألف جنيه للفدان، هل تجبر زيادة الإيجار الفلاحين على ترك أراضي الأوقاف؟