عوار كبير بالتعاقدات وإهدار المال العام، بيان عاجل من الأوقاف بشأن الإيجارات

أكدت وزارة الأوقاف، أنها تتابع باهتمام واحترام تفاعلات المواطنين ووسائل الإعلام مع قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها من المواطنين المصريين.

 القيم الإيجارية

وأرجعت وزارة الأوقاف إصدار بيانها اليوم، لما يمكن تبيانه من جوانب العمل المدروسة التي أثمرت تلك القرارات.

وأشار البيان أن الوزارة ممثلة في هيئة الأوقاف، مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون، فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة على أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة.

وأوضح أن الوزارة عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداوتها مما شابها من تراخ  أو سوء إدارة طال أمده.

إهدار مال الوقف

ولفت البيان إلى أن الوزارة في سبيل تحقيق المطلوب، شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية محددة وواضحة؛ لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفعها إلى إدارة الهيئة.

وأوضح أن عمل اللجنة المذكورة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات، ولا نظن أن أحدًا يرضى لنا التقصير أو التفريط في القيام بشئون أي وقف ورعايته وتعظيم الاستفادة منه قيامًا بالأمانة بين يدي الله.

استغلال الأراضي الزراعية

كما أشار البيان إلى أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن لمسارات العلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق جانبًا من العدالة المرجوة والتوازن المطلوب بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات حُسن إدارة الوقف.

وأكد البيان، أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات وما إلى ذلك من اعتبارات مرعية، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة.

 حقوق الأوقاف

وأضاف البيان، أن الوزارة ممثلة في الهيئة حرصت على إنفاذ توجيهات الوزير بمراعاة القائمين على زراعة مساحات مفتتة بالغة الصغر؛ حرصًا على معايشهم وعلى امتداد عملهم في تلك الأراضي المفتتة لأجيال.

وشدد البيان، أن الوزارة تحرص على أداء واجبها في نظارة الوقف، وحسن إدارته واستثماره، وإنفاق ريعه وفق شروط الواقفين، وتؤكد أن القيم الإيجارية بعد قرارات التصحيح، ما زالت رغم كل ما سبق تسعى للوصول إلى التساوي بنظيراتها في السوق من الأراضي المجاورة والمحيطة بالأراضي والأعيان الوقفية، حرصًا على عدم الإثقال الشديد على المستأجرين من ناحية، وحرصًا على الوصول التدريجي إلى القيمة السوقية العادلة من ناحية أخرى حتى لا يكون هناك تفريط في أي حق من حقوق الأوقاف التي نحن عليها مؤتمنون.

وأكدت الوزارة حرصها على تلافي أي عوار قائم، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق صحيح القانون، والقضاء على تعدد الوسطاء المتربحين غير الشرعيين بين الهيئة وبين المستأجرين النهائيين، والاقتراب -قدر الممكن- من القيم السوقية السائدة التي هي مرعية بالفعل في تسويق منتجات الأراضي وليس في قيمها الإيجارية حتى اتخاذ قرارات التصحيح السالف بيانها.

اقرأ أيضا:

بالتفاصيل، وزير الأوقاف يعلن إطلاق النسخة 32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

إعجاب خاص من وزير الأوقاف، المتسابق أحمد محمد علي يحظى بإشادة لجنة دولة التلاوة