من 19 إلى 55 ألف جنيه للفدان، هل تجبر زيادة الإيجار الفلاحين على ترك أراضي الأوقاف؟

تتصاعد أزمة ارتفاع أسعار إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف، بعد أن شهدت المحافظات ردود فعل واسعة وغاضبة نتيجة الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، وسط اعتراضات المزارعين وتأكيداتهم بأن الزيادات تعجيزية، في حين قدمت وزارة الأوقاف تبريراتها ومساعيها لإعادة ضبط العلاقة التعاقدية بما يحفظ أموال الوقف وحقوق المستأجرين.

زيادة إيجار أراضي الأوقاف

شهدت بعض القرى بالمحافظة حالة من الغضب والاستياء بين المزارعين بعد الإعلان عن رفع قيمة إيجار أراضي الأوقاف الزراعية إلى أرقام وصفوها بأنها "تعجيزية"، حيث قفزت القيمة الإيجارية من نحو 19 ألف جنيه للفدان إلى ما يقرب من 55 ألف جنيه سنويًا، وهو ما اعتبره الفلاحون تهديدًا مباشرًا لقدرتهم على الاستمرار في الزراعة.

تضييق معايش المزارعين

قال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام إن قرار رفع قيمة إيجار الفدان في بعض المناطق من 19 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه قرار جانبه الصواب واستند إلى معلومات غير دقيقة، أدت إلى حالة من الغضب العام، وضيق على المزارعين معايشهم خلافًا للهدف الأساسي من استئجار هذه الأراضي.

مساحة أراضي الأوقاف المؤجرة

أكد نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مساحة أراضي الوقف التابعة لوزارة الأوقاف الزراعية المؤجرة للفلاحين بمختلف المحافظات تتراوح بين 200 إلى 250 ألف فدان تقريبًا، لافتًا إلى أن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية ودمياط تأتي في المقدمة.

الوقف مال الله

بررت وزارة الأوقاف إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية بأنها، ممثلة في هيئة الأوقاف، مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون، فالوقف مال الله، والأمانة تقتضي التعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسؤولية.

خففوا الأعباء عن خلق الله

وجّه أبو صدام حديثه إلى وزارة الأوقاف بأن الوقف مال الله، والأمانة تقتضي تخفيف الأعباء عن الناس، مضيفًا أن مساواة إيجارات أراضي الأوقاف بنظيراتها من الأراضي المجاورة ليس عدلاً، لأن بعض ملاك الأراضي يستغلون حاجة المزارعين ويعملون على زيادة الإيجار.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مزارعي أراضي الأوقاف هم من استصلحوا هذه الأراضي وطورّوها على مدى سنوات طويلة، بخلاف مستأجري الأراضي الأخرى الذين يستلمون أراضي خصبة وجاهزة للزراعة، وتكون مدة الإيجار عام واحد فقط.

تفريط في حقوق الأوقاف؟

وتابع أن التخفيف على مزارعي أراضي الأوقاف لم ولن يكن تفريطًا في حقوق الهيئة، ولكنه هدف سامٍ وأساسي من أهداف تأجير هذه الأراضي، مطالبًا هيئة الأوقاف بسرعة إعادة النظر في القيم الإيجارية وتصويب الوضع بما يتناسب مع إمكانيات المزارعين وجودة الأراضي.

وأكد أبو صدام أن زيادة إيجار الفدان بما يضر بالقطاع الزراعي ويساعد على تعثر المشاريع الزراعية وتكدير معيشة الفلاحين، يثير السخط وعدم الرضا بين المواطنين والحكومة.

دراسة مستفيضة وإجراءات الهيئة

أوضحت وزارة الأوقاف أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، كُلِّفوا بإجراء زيارات ميدانية محددة وواضحة لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفع نتائجهم إلى إدارة الهيئة. 

كشفت اللجنة عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها، ما أدى إلى إهدار مال الوقف، مما استلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي والقانوني لتلك العلاقات.

وأشار البيان إلى أن عمل اللجنة أدى إلى اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن للعلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية بما يحقق العدالة والتوازن بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات إدارة الوقف.

وأكد البيان أن القيم الإيجارية الصادرة عن الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، لتحديد قيم عادلة ورحيمة.

وشددت الوزارة على حرص الهيئة على مراعاة القائمين على زراعة المساحات الصغيرة حرصًا على معايشهم واستمرارية عملهم في الأراضي المفتتة لأجيال.

التبعات الاقتصادية لزيادة الإيجار

من جانبها، شددت عضو مجلس النواب الدكتورة سميرة الجزار على أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف يجب أن يكون وفق دراسة للتبعات الاقتصادية، متسائلة إن كانت الوزارة تستهدف رفع القيمة أم دفع الفلاحين لترك الأراضي.

وأضافت الجزار، في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن دراسة تأثير قرار الزيادة ضرورية لتفادي ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الفلاح قد يلجأ إلى رفع سعر بيع المحاصيل.

كما طالبت الوزارة بتقديم توضيحات حول ما إذا كانت الزيادة مبنية على دراسة اقتصادية دقيقة أم مجرد مقارنة بأسعار الأراضي الأخرى في السوق.

وأشارت إلى أن هناك مشاريع بالوزارة من المفترض أن يكون دخلها كبيرًا، لكن العائد قليل، لافتة إلى أن الوزارة تهمل دراسة اقتصاديات المشاريع.

اقرأ أيضًا:

عوار كبير بالتعاقدات وإهدار المال العام، بيان عاجل من الأوقاف بشأن الإيجارات