"الاشتراك متدفعش"، سبب خروج الوطنية للإعلام من مجلس اتحاد الإذاعات العربية

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه ما أثير حول خروجها من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، إذ أكدت أن بعض ما تم تناوله إعلاميًا وعلى وسائل التواصل لا يعكس الصورة الكاملة أو الإطار الحقيقي لعمل الاتحاد.

وأوضحت أن تشكيل واختيار أعضاء المجلس التنفيذي يخضع لنظام اللائحة المعتمدة لاتحاد إذاعات الدول العربية، ولا يترتب على ذلك أي تأثير سلبي على وضع الهيئة كعضو داخل الاتحاد، أو على استفادتها الكاملة من الخدمات التي يقدمها، سواء الفنية أو التدريبية أو التنسيقية أو التبادلية.

بعض مديونية الاشتراكات تعود إلى 2011

وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام، أن خروجها من المجلس التنفيذي ليس جديدًا، وقد جاء نتيجة عدم سداد الاشتراكات المستحقة في الأعوام الأربعة السابقة، بعدما توقفت الهيئة عن الدفع عام 2022، ولم يترتب على ذلك أي تغيير في دورها أو مكانتها داخل الاتحاد.

وتابعت "الوطنية للإعلام"، أن بعضًا من المديونية المتراكمة يرجع إلى عام 2011، وجارٍ حاليًا التفاوض على إسقاط جزء منها وجدولة الباقي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع اتحاد إذاعات الدول العربية، تمهيدًا لعودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي خلال شهر أبريل المقبل.

العضوية الكاملة والمشاركة في الجمعية العامة

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بعضويتها الكاملة والفاعلة في اتحاد إذاعات الدول العربية، وتواصل المشاركة المنتظمة في جميع أنشطته واجتماعاته الدورية، بما فيها الجمعية العامة وهي أعلى سلطة في الاتحاد، والتي يحضرها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أو من ينيبه، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء.

التأكد من دور مصر داخل الاتحاد

أهابت الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات، والتأكيد على الدور التاريخي والمحوري لمصر داخل الاتحاد، والذي لم يتأثر ولم يشهد أي تغيير؛ كما أكدت متانة العلاقات المصرية العربية، وأن ملف المكتب التنفيذي يتعلق بأمور محاسبية بحتة، ولا وجود لأية أبعاد سياسية على النحو الخاطئ الذي زعمه البعض.

اقرأ أيضًا: 

الحكومة تضع رؤية جديدة لإنقاذ ماسبيرو والصحف القومية من الأعباء المالية