النفط يحمي موسكو، الاقتصاد الروسي يصمد أمام الحرب والعقوبات

يواجه الاقتصاد الروسي رياحًا معاكسة متصاعدة خلال 2025، تشمل تضخمًا مرتفعًا وعجزًا متفاقمًا في الموازنة يعود جزئيًا إلى الإنفاق العسكري الضخم، إلى جانب تراجع عائدات النفط والغاز الطبيعي.

وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الضغوط لا يُرجح أن تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا في المدى القريب. 

ويعتقد محللون أن الكرملين قادر على الصمود لسنوات أخرى بوتيرة القتال الحالية، رغم العقوبات الغربية المفروضة، وذلك وفقًا لـ"CNN".

اقتصاديون يتوقعون استمرار الحرب

يرجح اقتصاديون روس معارضون، يعيشون في المنفى، أن حرب الاستنزاف قد تستمر لفترة أطول، مشيرين إلى أن قدرة الكرملين على خوض الحرب غير مقيدة بأي قيود اقتصادية فعلية.

وقال ريتشارد كونولي، زميل بارز في الأمن الدولي بالمركز الملكي البريطاني للأبحاث، إن العقوبات الغربية لم تُحدث تأثيرًا كافيًا على الاقتصاد الروسي المعتمد على الطاقة لتغيير خطط موسكو بشأن الحرب، مضيفًا أن عائدات النفط تمنح روسيا هامشاً مالياً كافياً للاستمرار دون تغييرات جوهرية في ميزانيتها.

السوابق التاريخية لا تنطبق حاليًا

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا سنيجوفايا أن روسيا عادة ما تقبل بتسويات سلام غير مواتية أثناء الركود الاقتصادي، كما حدث في نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب السوفياتية في أفغانستان، لكنها شددت على أن الوضع الحالي يختلف تماماً ويتطلب ضغوطاً اقتصادية أشد وعلى مدى زمني أطول لإجبار موسكو على التفاوض.

وأكدت سنيجوفايا أن الدفعة الاقتصادية الأولية الناتجة عن تصاعد الإنفاق العسكري انتهت، وأصبح على الكرملين تحميل المجتمع الروسي أعباء الحرب بشكل أكبر.

التضخم المرتفع مستمر

وأشار كونولي إلى أن التضخم ظل مرتفعاً تاريخياً في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ما جعل المستهلكين أكثر اعتياداً على الأسعار المرتفعة. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في روسيا 7.6% خلال 2025، مقارنة بـ9.5% في 2024.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن روسيا تنفق نحو 40% من موازنتها على ما وصفه بالعدوان العسكري، فيما يشير تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري الروسي ارتفع بنسبة 38% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.

أقرأ أيضًا:-

ودائع غزة في البنوك تتضاعف رغم الدمار، نمو حقيقي أم شلل اقتصادي؟

لتتجاوز 55 مليار دولار، مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية خلال 2026

بسبب نقص الأوزان، "التموين" تغلق مصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز