لتتجاوز 55 مليار دولار، مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية خلال 2026

صادرات مصر

A . .A

تسعى مصر لرفع صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال العام المقبل 2026، مقارنة بتقديرات تصل بين 48 و50 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، على هامش معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود.

خطة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية

وأضاف النجار أن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية، ضمن خطة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على المنتجات الصناعية، وفقًا لـ"بلومبرج".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% لتسجل 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، ما ساعد في تعويض جزء من تراجع تدفقات الدولار الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

مضاعفة صادرات الجلود والأحذية

وتوقع رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، جمال السمالوطي، مضاعفة قيمة صادرات مصر من الأحذية والصناعات الجلدية خلال 2026 لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بـ70 مليون دولار متوقعة بنهاية 2025.

وأشار السمالوطي إلى اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، متوقعًا دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للسوق المصرية خلال العام المقبل، باستثمارات لا تقل عن 4 ملايين دولار لكل مصنع.

ارتفاع الصادرات غير البترولية

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لدعم القطاعات التصديرية المختلفة.

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي

برامج دعم الصادرات والمكون المحلي

وتخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكوِّن المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي الماضي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى 20%-30%.

وأكد الخطيب أن واردات مصر تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها غير مرتفعة.

بسبب نقص الأوزان، "التموين" تغلق مصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز

بعد إلغاء قانون قيصر، هل تنطلق رحلة سوريا في قطار المال والاقتصاد؟