قصر العيني يفقد حصانته بعد 160 عاما، مجلس النواب يبدأ فصلا جديدا بالعاصمة الإدارية

يُسدل الستار، اليوم، رسميا على مقر مجلس النواب بشارع القصر العيني وذلك بعد 160 عاما منذ افتتاحه، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والنيابي من داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولم يكن انتقال النواب والموظفين من قصر العيني إلى العاصمة الإدارية، مجرد تغيير عنوان، بل بداية فصل جديد تُكتب صفحاته تحت قبة وُصفت بأنها أيقونة العمران الحديث في مصر، صُممت بأيدٍ مصرية، وفق معايير عالمية، وأنجزت في وقت قياسي، لتجسد مكانة البرلمان المصري في قلب العاصمة الجديدة، تمامًا كما ظل دائمًا في قلب كل مواطن مصري.

التشغيل التجريبي.. أولى الخطوات تحت القبة الجديدة

القصة بدأت بكلمات سطرها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في 21 أبريل من عام 2024، عندما استهل خطابه في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، قائلا: “نواب شعب مصر العظيم، نستأنف اليوم جلسات مجلسنا وبكل فخر من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة”، معلنا بذلك دخول مقر مجلس النواب الجديد مرحلة التشغيل التجريبي بالعاصم الإدارية.

ودخل مجلس النواب، مرحلة التشغيل التجريبي لمبناه الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، في أول اجتماع رسمي للمجلس بمقره الجديد وخلال الجلسة، رحّب رئيس المجلس بالأعضاء، مؤكدًا أن انعقاد الجلسات في هذا الصرح يأتي ضمن خطة انتقال تدريجية، تهدف إلى التحقق من كفاءة جميع الأنظمة والبنية المعلوماتية للمبنى، تمهيدًا للانتقال الكامل.

وأكد جبالي، في كلمته، أن مبنى البرلمان الجديد يمثل رمزًا لحاضر ومستقبل مصر، الممتدين من تاريخ عريق يشهد له العالم، مشددًا على أن هذه المرحلة تُعد بداية حقبة برلمانية جديدة، تستكمل خلالها المؤسسة التشريعية دورها في رعاية حقوق الوطن والمواطن.

جلسات تاريخية.. من أداء اليمين لـ مناقشة القوانين

كانت تلك الجلسة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية تجمع النواب للمرة الثانية، بعدما كانت الجلسة الأولى مخصصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، وحرص عدد من النواب خلال الجلسة على توجيه الشكر للرئيس السيسي على إنشاء مقر المجلس الجديد، معربين عن اعتزازهم بالعمل تحت قبته.

أيقونة معمارية في قلب العاصمة

وبحسب موقع “خريطة مشروعات مصر” الحكومي، يُعد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أكبر البرلمانات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أُقيم على مساحة 26 فدانًا، في حين تصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى نحو 109 آلاف متر مربع.

ويضم المبنى الرئيسي للبرلمان والذي يتكون من بدروم وأرضي وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا ويحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ3200 موظف.

مبنى البرلمان يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م ويحيط به عد6 أبواب منها عدد2 باب رئيسى و4 أبواب فرعية.

تفاصيل المجلس الجديد

ويتضمن إنشاء 6 مباني خدمية مكونة من دور أرضى وأول بمساحة 34 ألف م2 وتضم مركز طبى - مبنى أمنى - مبنى خدمات المجلس - مبنى محطة إطفاء – مبنى خدمات كهروميكانيكية عبارة عن مولدات، محولات وموزع ومبنى جراحات للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة - مسجد يسع 300 مصلى - مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أبراج حراسه – وأسوار بطول 1400متر طولى ومسطحات خضراء ويتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزى.

ويحتوي المبنى الرئيسي، قاعة لرئيس الجمهورية، ومكتب رئيس البرلمان ومكتب الوزير المفوض (وزير شئون مجلس النواب)، ومكتبي وكيلي المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد، ومطبخ مركزي ومطبعة، ويسع المبنى لـ3250 موظف.

وبذلك، يطوي مجلس النواب، صفحة امتدت لعقود في قصر العيني، ويفتح صفحة جديدة تحت قبة العاصمة الإدارية، في انتقال يحمل دلالات سياسية ومعمارية، ويؤكد سعي الدولة إلى تطوير مؤسساتها التشريعية بما يتناسب مع متطلبات “الجمهورية الجديدة”، حيث تُصاغ القوانين من مكان صُمم ليواكب المستقبل، دون أن ينسى جذوره الممتدة في عمق التاريخ.

اقرأ أيضا:

صلاح حسب الله: غالبية مجلس النواب الجديد لا تعكس إرادة الناخبين