رغم صفقة الغاز مع إسرائيل، مصر تبقي وحدات التغويز العائمة حتى 2030

وحدات التغويز العائمة في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

أرجأت الحكومة، خططها للاستغناء عن وحدات التغويز العائمة على المدى القريب، وقررت الإبقاء على السفن كخيار استراتيجي لضمان أمن الطاقة حتى عام 2030 على الأقل، وفقًا لما كشفه ثلاثة مصادر حكومية لـ"إنتربرايز".

وكانت توقعات السوق تشير إلى رحيل السفن بعد الموافقة الإسرائيلية على اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار، إذ كان يُتوقع أن يحل الغاز القادم عبر الأنابيب محل الوحدات المكلفة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بسرعة.

استراتيجية مزدوجة لتأمين الغاز

وتتبنى الحكومة، استراتيجية المصادر المزدوجة، بالاعتماد على واردات الغاز عبر الأنابيب مع الاحتفاظ بوحدات التغويز للتعامل مع ذروة الطلب أو أي تأخيرات في البنية التحتية، وضمان استمرار الخيارات التصديرية.

ويعكس هذا التحول، تغيرًا في إدارة الحكومة لأمن الطاقة من إدارة الأزمات إلى تحقيق وفرة استراتيجية، مع تحمل تكاليف إضافية لضمان عدم التعرض لأي انقطاع في تدفقات خطوط الأنابيب أو مواجهة موجات حر أو توقف إمدادات إسرائيلية مرة أخرى.

ويأتي هذا القرار أيضًا، نتيجة الواقع الفعلي لفجوة البنية التحتية، إذ لن يبدأ إنشاء خط نقل الغاز الجديد لضخ كميات أكبر من الشرق قبل الربع الأول من العام المقبل، ومن المتوقع ألا يكتمل قبل مطلع 2028، مما يجعل وحدات التغويز الحالية صمام أمان رئيسيًا للشبكة القومية.

تقليل واردات الغاز المسال نحو 30%

وعلى الرغم من استمرار بقاء السفن، تتوقع الحكومة، خفض فاتورة الطاقة الخارجية بتقليل واردات الغاز المسال نحو 30% خلال العام المقبل، مستهدفة بين 120 و125 شحنة.

وتستغل وزارة البترول والثروة المعدنية، تحسن توقعات العرض للضغط على الموردين بشأن الأسعار، إذ تتفاوض حاليًا لخفض علاوة الاستيراد إلى 75 سنتًا دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق مؤشر "تي تي إف" الهولندي، وهو انخفاض كبير عن العلاوات القياسية في أوقات الأزمات.

ويخدم الاحتفاظ بوحدات التغويز أيضًا، طموحات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال التنسيق مع عمان لاستغلال البنية التحتية بشكل مشترك، مما يقلل عبء التكاليف على البلدين.

وعلى المدى الطويل بين 2028 و2030، تهدف الحكومة إلى استخدام السفن لتعزيز الصادرات، وتوجيه فائض إنتاج مصانع الإسالة إلى أوروبا بعد استقرار تدفقات خط الأنابيب الجديد.

خلافًا للتوقعات، النفط والغاز يسيطران على سوق الطاقة حتى 2050

عمرو أديب عن صفقة الغاز مع إسرائيل: “أنا مش مرتاح”