مرتضى منصور: أرض الزمالك ضاعت بسبب إسقاط عضويتي

علّق المستشار مرتضى منصور على رفض الطعن الذي أقامه أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، مؤكدًا أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى برفض الدعوى لانتفاء صفته ومصلحته في إقامتها بعد إسقاط النادي لعضويته.

تفاصيل الواقعة

وأوضح منصور، في تصريحاته، أن تقرير “مفوضي الدولة” تضمن على حد وصفه توجيه انتقادات له، وطلب حذف بعض العبارات الواردة بعريضة الدعوى، معتبرًا أن ذلك لا يغير من جوهر القضية المتعلقة بضياع أرض تُقدَّر قيمتها بنحو 11 مليار جنيه.

وزير الشباب والرياضة

وأشار إلى أن سبب رفض الطعن يعود إلى تقديم محامي النادي الحالي مستندًا يتضمن محضر مجلس إدارة مؤرخ في 15 فبراير 2024، يتضمن إسقاط عضوية مرتضى منصور، وهو ما استند إليه التقرير للقول بعدم تمتعه بالصفة القانونية في إقامة الدعوى، لافتًا إلى أن محامي الزمالك، لم ينضم إليه في المطالبة بعودة الأرض، بل قدّم مذكرة تطالب برفض الدعوى المقامة منه لانتفاء الصفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمراره في الدفاع عن حقوق النادي وأعضائه، مؤكدًا مواصلته للمعركة القانونية حتى استرداد الأرض.

رفض دعوى الزمالك بشأن أرض حدائق أكتوبر

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى التي أقامها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، اعتراضًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة أرض مخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.

وجاءت التوصية في الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والتي استهدفت الطعن على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) البالغة مساحتها 129.634 فدانًا.

وطالب النادي بوقف تنفيذ القرار على وجه السرعة، ثم إلغائه في الموضوع، مع إعادة تمكينه من الأرض واحتساب فترة التوقف ضمن المدة المقررة للتنفيذ، مستندًا إلى أن الأرض خُصصت له بعقد مؤرخ 13 يوليو 2014، وأنه سدد كامل قيمتها وحصل على موافقات رسمية لتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية بموجب قرار وزاري صادر عام 2024.

غير أن هيئة مفوضي الدولة، وبعد فحص المستندات، خلصت إلى أن قرار السحب استند إلى أسباب جدية، أبرزها عدم الجدية في التنفيذ لسنوات طويلة، رغم منح النادي مهلات متكررة وصدور توجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية.

وأكد التقرير أن نسب التنفيذ الفعلية ظلت محدودة ولم تتجاوز 2%، كما رفضت الهيئة ما أثير بشأن وجود معوقات قانونية أو تعارض مع قرارات وزارية أو توجيهات رئاسية، معتبرة أن هذه التوجيهات كانت مشروطة بالالتزام الدقيق بمواعيد التنفيذ.

وانتهت الهيئة إلى التوصية بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بالمصروفات، على أن يبقى الفصل النهائي بيد محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.

اقرأ أيضًا: 

تحولات المشهد الانتخابي، أسباب جوهرية تعيد مرشحين منسحبين لماراثون "النواب"

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني لانتخابات النواب بـ30 دائرة ملغاة

ما حدود صلاحيات محكمتي النقض والإدارية العليا في نظر الطعون الانتخابية؟