"هيرميس" تتوقع خفض الفائدة في مصر 7% خلال 2026

البنك المركزي المصري

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

توقعت شركة “إي إف جي هيرميس”، أن يشهد الاقتصاد المصري عامًا استثنائيًا في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وتدفقات قوية من العملة الصعبة.

سعر الفائدة في مصر

ووفقًا لتقرير “هيرميس” الصادر تحت عنوان (نقطة تحوّل)، يرجح أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 6 إلى 7% خلال عام 2026، مع استهداف الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية (الفارق بين العائد من البنوك ومعدل التضخم) عند مستوى يقارب 5%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه من شأنه خفض تكلفة الدين الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، لا سيما مع التوقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.

وأوضح أن الفائدة الحقيقية تقاس بالفارق بين سعر الفائدة الاسمي الذي يعلنه البنك المركزي ومعدل التضخم، ما يجعل السيطرة على التضخم عاملًا حاسمًا في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

معدل التضخم في مصر

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت "هيرميس" أن يتراجع متوسط معدل التضخم إلى نحو 10% خلال 2026، مع إمكانية انخفاضه إلى 8% بنهاية العام، بدعم من استقرار أسعار السلع، وتراجع الضغوط على العملة، وتحسن سلاسل الإمداد، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.

تحسن النقد الأجنبي

وسلط التقرير الضوء على استمرار موجة “إلغاء الدولرة” التي بدأت منذ منتصف 2025، متوقعاً ثبات سعر الصرف وتحقيق الجنيه المصري مكاسب إضافية، مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى تحسن إيرادات السياحة، التي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، إلى جانب توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس مع استقرار الأوضاع الإقليمية.

معدل نمو الاقتصاد المصري

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رجحت “هيرميس” أن يتسارع معدل النمو في مصر إلى أكثر من 5% خلال عام 2026، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتراجع تكلفة التمويل.

وخلص التقرير إلى أن عام 2026 قد يشكل نقطة تحول محورية للاقتصاد المصري، في ظل مزيج من استقرار العملة، وتراجع التضخم، وتوافر تدفقات دولارية قوية، ما يضع مصر في موقع متقدم بين أسواق المنطقة، خاصة إذا نجحت في استثمار الزخم السياحي وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو الاقتصادي.