غرامات تصل 30 ألف جنيه، هل ينجح تعديل قانون المرور في ضبط سلوك السائقين؟

كوبري 6 أكتوبر

هدير يوسف

A . .A

بعد التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المرور، والتي رفعت الغرامات في بعض المخالفات إلى 15 ألف جنيه و30 ألف جنيه، ظهرت العديد من التساؤلات مفادها: هل تكفي الغرامات المرتفعة وحدها لردع المخالفين، أم أن المشكلة أعمق من مجرد قيمة مالية تُفرض على المخالف؟.

منظومة العقوبات بحاجة لإعادة نظر

قال أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إن الغرامات المقررة لمخالفة السرعة الزائدة، والتي تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه يمكن اعتبارها “معقولة نسبيًا”، إلا أن منظومة العقوبات في مجملها ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر من حيث آليات التنفيذ وليس فقط قيمة الغرامة.

وأضاف عرفة لـ"تليجراف مصر"، أن العقوبات الحالية رغم تشديدها لا تزال في تقديره “متوسطة”، خاصة في ظل الخسائر البشرية الناتجة عن السرعة الزائدة، مؤكدًا أن هناك حالات يتسبب فيها سائقون متهورون بوفاة آخرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون خفض معدلات الحوادث وحماية الأرواح، وليس مجرد فرض غرامات مالية.

عقوبات إلقاء مخلفات على الطريق غير رادعة

وقال أستاذ الادارة المحلية، إن تعديلات قانون المرور الجديدة، خاصة عقوبات إلقاء مخلفات على الطريق عقوبتها من 5 ألاف إلى 15 ألف غير رادعة على الاطلاق، موضحًا أن العربات الخاصة بجمع المخالفات والقمامة تكسب الكثير، وتعتبر العقوبات غير متناسبة خاصة لو كان ملقي القمامة أحد المواطنين، بالتالي في هذه الحالة لابد أن تكون الغرامة للمواطنين تتراوح ما بين 200 إلى 1000 جنيه مثلا.

وأوضح عرفة أن هناك تجارب ناجحة في عدد من الدول الخليجية، تعتمد على ربط سداد الغرامات المرورية بالحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أنه في تلك الدول لا يُسمح للمخالف بالسفر أو الحصول على بعض الخدمات الحكومية إلا بعد سداد المستحقات المالية عليه.

وأكد أن نقل هذه التجارب يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين الجهات المعنية وعلى رأسها المحليات، لضمان فعالية تطبيق العقوبات وتحقيق الردع المطلوب، بدلًا من الاكتفاء بتغليظ الغرامات فقط.

التنسيق بين المحليات والمرور

وأكد أن دور المحليات يحدده القانون رقم 202 لعام 2020 - ويشمل كل المخلفات الصلبة والسائلة ومخلفات البناء.. إلخ، مشيراً إلى أن هذا القانون نسبة تطبيقه لا تتخطى 10% على أرض الواقع.

وأكد أن المحليات تفتقر إلى الأدوات التكنولوجية التي تمكنها من تطبيق القانون، وأوضح أنه لابد من وجود تنسيق بين المحليات والمرور، لتطبيق القانون بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأوضح أن تطبيق قانون المرور الجديد أوجد حالة من التداخل مع قانون المخالفات الذي تختص بتطبيقه المحليات، لاسيما في ما يتعلق ببند إلقاء المخلفات على الطرق، الأمر الذي ترتب عليه وجود جهتين مختصتين بتحصيل الغرامات عن المخالفة ذاتها، في ظل غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية قبل صدور تعديلات قانون المرور.

القانون صدر بسبب تهور بعض السائقين

أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، اللواء مدحت قريطم، أن التعديلات الأخيرة على قانون المرور جاءت في إطار مواجهة الحوادث وعلى رأسها تهور بعض السائقين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو حماية أرواح المواطنين وفرض الانضباط على الطرق.

وأكد قريطم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي، أن منظومة المرور تشهد تطورًا من خلال الاعتماد على رصد المخالفات عبر الكاميرات دون تدخل بشري، بجانب دراسة تطبيق نظام ”النقاط" على رخص القيادة، بما يسهم في تقويم السلوك المروري والحد من المخالفات المتكررة.

وأضاف أن السائقين الملتزمين بالقانون هم المستفيد الأكبر من هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن عقوبة تجاوز السرعة قد تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقًا لتقدير المحكمة، بينما يتم إحالة السائقين المتعاطين للمواد المخدرة إلى النيابة والمستشفى، مع سحب رخص القيادة لحين صدور قرار قضائي في الواقعة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، اللواء مدحت قريطم

عقوبات قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وشمل التعديل عددًا من المواد التي تحتوي على عقوبات مفصلة لكل حالة وهي كالتالي:

أولا: المركبات بدون ترخيص

تعديل المادة 54 – فقرة أولى وتشمل:

ضبط إداري لأي مركبة تسير بدون ترخيص أو بترخيص منتهي.
تحصيل الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء، أو تاريخ إدخال المركبة للبلاد، أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة.
فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية.
الحد الأقصى لاحتساب الضريبة الأصلية والإضافية: 5 سنوات.