عام تشريعي حافل، قوانين رأت النور وأثارت الجدل في 2025

جاء عام 2025 محمّلًا بتغييرات تشريعية واسعة داخل مجلس النواب، بعدما أقرّ البرلمان مجموعة من القوانين ذات التأثير المباشر على قطاعات أساسية في الدولة، شملت الإسكان، والعدالة، والعمل، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة. 

هذه القوانين لم تقتصر على تعديل أو تحديث نصوص قائمة، بل أسست لأطر تنظيمية جديدة أعادت ترتيب العلاقات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري.

وفيما يلي أبرز عشرة قوانين أقرها مجلس النواب خلال عام 2025، والتي أحدثت تحولات جوهرية في قواعد العمل داخل هذه القطاعات.

قانون الإيجار القديم

عالج القانون ملفًا مجتمعيًا بالغ الحساسية، من خلال إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق قدرًا من التوازن والاستقرار بين الطرفين. 

ويُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى الخاضعة للقوانين السابقة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.

وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إتاحة إمكانية التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل انقضاء هذه المدد. 

ووفقًا لهذه الترتيبات، فإن عددًا كبيرًا من عقود الإيجار القديمة سيشهد تعديلات جوهرية تتعلق بالأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

كما يتضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. 

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظين بنتائج أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء عملها، مع جواز مد هذه المدة لمدة مماثلة.

ويؤكد القانون أن الهدف الأساسي هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة، ويُعد خطوة مهمة في تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

قانون الإجراءات الجنائية

أعاد القانون تنظيم منظومة التقاضي بشكل شامل، مع التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتسريع الفصل في القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المتقاضين.

ويستهدف القانون توفير ضمانات أوسع للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، وكفالة حق الدفاع، بما يحقق مصلحة أطراف النزاع. ويُعد القانون نقلة نوعية في مجال ضمان حقوق الإنسان، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

كما ينظم القانون حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. ويتضمن أيضًا توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ «لا محاكمة من دون محامٍ»، حيث يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ويشمل القانون كذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وتقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

قانون العمل

كرّس القانون توازنًا أوضح بين حقوق العامل وصاحب العمل، ونظّم علاقات العمل بما يدعم استقرار بيئة التشغيل ويعزز جاذبية الاستثمار. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تحفّز الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

وينص القانون على بدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، في خطوة تستهدف تسريع الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. 

وعرّف القانون “العامل” بأنه كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، بينما عرّف “صاحب العمل” بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر مقابل أجر.

ويُعد هذا القانون نقطة تحول في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار، ويوفر حماية اجتماعية أوسع للعمال. كما عزز القانون حماية كرامة العامل، حيث حظر العمل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التحرش والتنمر بكافة أشكاله، وألزم أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية تحدد الجزاءات المناسبة.

قانون المسؤولية الطبية

وضع القانون إطارًا قانونيًا منضبطًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يحفظ حقوق المرضى ويوفر في الوقت نفسه الحماية القانونية للأطقم الطبية، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية. 

وتبرز أهمية القانون في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، واكتشاف أمراض جديدة ووسائل علاج حديثة وتدخلات جراحية بالغة التعقيد، وهو ما قد تترتب عليه مضاعفات يصعب التمييز بينها وبين الأخطاء المهنية.

ويستهدف القانون حماية المريض من أي أضرار قد يتعرض لها أثناء تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، مع ضمان حماية الطبيب الذي يؤدي عمله المهني وفق الأصول العلمية المعتمدة.

قانون الضمان الاجتماعي

أعاد القانون هيكلة شبكات الحماية الاجتماعية، ووسّع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير مظلة أمان للفئات الأكثر احتياجًا.

قانون تنظيم إصدار الفتوى

نظم منظومة الإفتاء وضبط آليات إصدار الفتاوى، ومنع الفتاوى غير المنضبطة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وترسيخ الوعي الديني الرشيد.

قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

حدد القانون دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفصل بين الملكية والإدارة، وعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار ويضمن إدارة أكثر كفاءة للأصول المملوكة للدولة.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

استهدف القانون رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها على المدى الطويل.

تعديلات قوانين التعليم

سعت التعديلات إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات التنمية.

قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

نظم القانون الأوضاع الإدارية والمهنية لأعضاء المهن الطبية، بما ينعكس على استقرار العاملين بالقطاع الصحي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر مشروع قانون التعليم.. النص الكامل

بعد تصديق الرئيس عليه.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟

بدء تطبيقه رسميًا.. 10 حقوق يضمنها لك قانون العمل الجديد