أول تعليق من "المالية" على تصنيف "موديز": تمهد الطريق للمستقبل

قال وزير المالية، محمد معيط، إن تغير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بمثابة تمهيد للطريق أمام تحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة القادمة، حيث تعد هذه المؤسسة هي الأهم في هذا المجال، وتترقب تقاريرها الصناديق ودوائر الأعمال العالمية.

وأضاف وزير المالية خلال بيان له، إن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، مع إشادة “موديز” بالإصلاحات والخطوات التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهي شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في البلاد خلال هذه المرحلة والتحديات العصبة، والتي أثبتت قدرة الدولة المصرية على تبني سياسات قادرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، موضحًا أن الهدف هو مواصلة العمل لرفع تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيان وزارة المالية، فإن “موديز” عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والمتعلقة بالتحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي للبنك المركزي، والانتهاء من اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم  الاتفاق بشكل نهائي على رفع قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار، من المقرر أن تحصل عليهم الحكومة المصرية من قِبل صندوق الاستدامة البيئية التابعة للبنك الدولي.

وكان الإعلان عن الصفقة التاريخية غير المسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، كانت من ضمن التطورات، والتي ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/ 2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب علي الدولار، بحسب مؤسسة “موديز”.

وتوقعت “موديز” في الوقت نفسه، أن يساهم تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

وأكد وزير المالية، أن قيادات الوزارة يكثفون اتصالاتهم مع المؤسسات الخاصة بالتصنيف الائتماني الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية بهدف شرح كل تلك التطورات والإصلاحات والخطط التي تبنتها الحكومة، بالإضافة إلى ما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، موضحًا أنه من المأمول أن يكون لتقرير “موديز” صدي إيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الـ 3 أشهر القليلة القادمة.

وتابع “معيط”، أن الحكومة ملتزمة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها حمايتهم من الموجة التضخمية وذلك بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ 240 مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى.

أكد وزير المالية، أن الحكومة لديها خطة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي من 113% لأقل من 80٪ خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

وأكد نائب وزير السياسات المالية، أحمد كجوك، استمرار الحكومة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعزيز المنافسة بين القطاع الخاص والعام، والذي يعد ضمن الأولويات للحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي، حيث من أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.