لماذا شهد أول عطاء لأذون الخزانة بعد خفض الفائدة إقبالًا قياسيًا؟

أدوات الدين المحلية

A . .A

سجل أول عطاء لأدوات الدين المحلية بعد قرار خفض أسعار الفائدة، الذي أقر يوم الخميس الماضي، إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين، حيث جرى تغطية عطاء أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري لأجل 3 و9 أشهر بنحو أربعة أمثال القيمة المستهدفة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تلقى العطاء، عروضًا بقيمة 220 مليار جنيه، مقابل 60 مليار جنيه كانت تستهدف وزارة المالية جمعها من السوق.

وتراجعت العوائد على أذون الخزانة، إذ انخفض متوسط العائد إلى نطاق 24.99%– 25.46%، مقارنة بمستويات 25.51%– 25.70% المسجلة في عطاء الأسبوع السابق، وسجل متوسط العائد على الأذون أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2023.

ما سبب هذا الإقبال؟

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الإقبال الكبير الذي شهده أول عطاء لأدوات الدين المحلية يرجع بالأساس إلى تغير توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر" أن خفض الفائدة دفع المستثمرين إلى التحرك سريعًا لتأمين عوائد ما زالت مرتفعة نسبيًا، قبل أي تخفيضات إضافية محتملة، وهو ما انعكس في الارتفاع الكبير بحجم العروض المقدمة مقارنة بالمستهدف.

وأضاف الخبير المصرفي، أن آجال أذون الخزانة القصيرة، خاصة لأجل 3 و9 أشهر، عززت جاذبية العطاء، في ظل تفضيل المؤسسات الاستثمارية توظيف السيولة في أدوات منخفضة المخاطر وسريعة الاستحقاق، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي بعد قرار خفض الفائدة ساهم في زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، باعتبارها خيارًا آمنًا لتوظيف الفوائض النقدية بعائد مضمون.

وأكد الخبير المصرفي، أن تراجع متوسط العائد إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2023 يعكس قناعة السوق ببدء دورة تيسير نقدي تدريجية، ما دفع المستثمرين إلى قبول عوائد أقل مقابل ضمان الاستثمار في أدوات سيادية.

وبحسب “إنتربرايز”، بدأت إعادة تسعير أدوات الدين في الظهور عقب قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بوضوح في نتائج العطاءات الأولية، مع تسارع المستثمرين إلى إعادة بناء توقعاتهم على الآجال القصيرة.

وجاء العطاء الأخير بمثابة إشارة إيجابية على ثقة السوق، في أعقاب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال العام الجاري، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تثبيت العوائد الحالية تحسبًا لاستمرار دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل، بالتوازي مع مواصلة معدلات التضخم مسارها النزولي.

وأتاح العطاء، مؤشرات أولية حول أداء إصدار الصكوك السيادية المحلية المقرر طرحه اليوم بقيمة 5 مليارات جنيه، والذي يمثل الشريحة الخامسة ضمن برنامج إصدارات أوسع تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار، في سادس إصدار من نوعه خلال العام، وفقًا لبيانات البنك.

ومن المتوقع توجيه حصيلة الإصدار إلى إعادة تمويل أذون مماثلة بقيمة 840 مليون دولار يحل أجل استحقاقها غدًا.

المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل، ما السبب؟

الصكوك بالجنيه بعد خفض الفائدة، هل تنجح الحكومة في جذب المستثمرين؟