الاستثمار: 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارة بين مصر والسودان

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم، أن الروابط الأخوية بين مصر والسودان انعكست على التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما سجلت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3320 شركة سودانية تعمل في السوق المصرية، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال افتتاح الخطيب، فعاليات منتدى الأعمال المصري السوداني، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، محاسن علي يعقوب، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين

اتفاقية الكوميسا

وأوضح الخطيب، في بيان لوزارة الاستثمار، أن مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية عميقة، شكلتها وحدة الأرض وربطها نهر النيل، وعززها الانتماء العربي والأفريقي، وهو ما أرسى أساسًا متينًا لعلاقة خاصة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تجلت بوضوح في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، والذي أكد موقف مصر الثابت والداعم لأمن السودان واستقراره ووحدته.

ولفت إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق الأرقام الحالية بكثير، في ظل الإمكانات الكبيرة غير المستغلة، مؤكدًا أهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها.

واستعرض الخطيب مسار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة استثمرت بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، إلى جانب إنشاء جيل جديد من المدن الذكية.

وأضاف أن الحكومة انتقلت إلى مرحلة البناء على هذه الأسس من خلال إصلاحات هيكلية ومؤسسية، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية، ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

تأثير السياسة النقدية 

وتابع وزير الاستثمار، أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في خفض معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد على 50 مليار دولار. 

وعلى صعيد السياسة المالية، أوضح أن توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% تم دون فرض أعباء جديدة، مع العمل على معالجة الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين لخفض تكلفة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وإطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والرسوم المرتبطة بالاستثمار.

وشدد الخطيب على أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، داعيًا رجال الأعمال من مصر والسودان إلى استثمار هذا المنتدى كمنصة عملية لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: مستعدون لدعم ماسبيرو والصحف القومية بشرط

مدبولي لـ المستثمرين: الفرص واعدة فاغتنموها

مدبولي: تصدير العقار أولوية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني