تقسيط على 30 سنة، "الإيجار التمليكي" اقتراح يحقق حلم الشباب بـ4 جدران

الشقق السكنية

أسامة حماد

A . .A

يظل ملف السكن واحدًا من أكثر القضايا إلحاحًا على أجندة اهتمامات الشباب المصري، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوحدات السكنية، التي تجاوزت في كثير من الأحيان القدرات المادية لمعظم الشباب.

مع وصول أسعار الشقق إلى ما بين مليون و4 ملايين جنيه، بات حلم امتلاك وحدة سكنية أو كما يقولن “4 جدران” بعيد المنال، ما دفع إلى طرح حلول، في مقدمتها نظام الإيجار التمليكي كآلية جديدة لتخفيف العبء عن الشباب ومعالجة أزمة السكن.

مشروع داخل مجلس الشيوخ لدعم الشباب

وأعلن عضو مجلس الشيوخ، النائب إسماعيل نصر، عزمه التقدم بمشروع للمجلس لمناقشته في الجلسة العامة، يستهدف تطبيق نظام الإيجار التمليكي ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نصر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، ومواجهة أزمة السكن التي تفاقمت نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بدور أكثر فاعلية في هذا الملف الحيوي.

%60 من وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

وأشار النائب إلى أن مشروعه يقترح تخصيص نسبة لا تقل عن 60% من وحدات الإسكان الحكومية الجديدة بنظام الإيجار التمليكي، مع وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة التطبيق، من بينها:

-ألا تتجاوز قيمة المقدم 5% من إجمالي سعر الوحدة.

-تقسيط باقي المبلغ على فترة سداد طويلة قد تصل إلى 30 عامًا.

وأكد أن هذه الآلية تتيح للشباب فرصة حقيقية للاستقرار وامتلاك مسكن دون الوقوع تحت ضغوط مالية خانقة.

أسعار الوحدات تفوق قدرات الشباب

ولفت نصر إلى أن نحو نصف سكان مصر من فئة الشباب، وهم الأكثر تضررًا من أزمة الإسكان، في ظل أسعار الوحدات التي تتراوح حاليًا بين 1.5 مليون و3 ملايين جنيه، ما يجعل التملك شبه مستحيل لشريحة واسعة من الشباب، خاصة في ظل مستويات الدخول الحالية.

وشدد على ضرورة إصدار تشريع منظم للإيجار التمليكي، يحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين، ويضمن استقرارًا اجتماعيًا طويل الأمد.

دور البنوك في إنجاح المنظومة

وأوضح نصر أن المقترح يفتح الباب أمام مشاركة البنوك القوية في تمويل مشروعات الإيجار التمليكي، بما يضمن استدامة المنظومة، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات إسكان واسعة النطاق دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل بارقة أمل حقيقية لشباب مصر في مواجهة أزمة السكن.

وحدات الحكومة غير مستغله

من جانبه، أكد خبير التنمية المحلية والإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، أن ملف الإسكان لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب في مصر، في ظل الزيادة السكانية وارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح عرفة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الدولة تمتلك حاليًا نحو 52 مدينة جديدة، تضم وحدات سكنية مملوكة للحكومة وأخرى للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات الحكومية لم يتم تسويقها أو بيعها حتى الآن، رغم أن عدد الشباب في مصر يتجاوز 50 مليون شاب في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا.

مصر تحتاج 500 ألف وحدة سنويًا

وأشار عرفة إلى أن مصر تحتاج سنويًا إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عندما كان وزيرًا للإسكان، معتبرًا أن هذا الرقم يفرض ضرورة البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب.

واقترح تخصيص 60% من وحدات الإسكان الحكومية بنظام الإيجار التمليكي، بمقدم لا يتجاوز 5%، مع سداد باقي القيمة على 30 عامًا، بما يجعل امتلاك السكن أكثر واقعية للشباب.

أسعار خارج نطاق القدرة الشرائية

وأكد خبير التنمية المحلية أن أسعار الوحدات الحكومية الحالية لا تتناسب مع دخول الشباب، حيث يبدأ سعر أقل وحدة بمساحة 70 مترًا من مليون و200 ألف جنيه، وقد يصل إلى 4 ملايين جنيه وفقًا للموقع والمساحة، ما يضعها خارج نطاق القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تواجه تحديات تتعلق بنقص الميزانيات المخصصة للإسكان الشبابي.

إشراك الجمعيات ورجال الأعمال

وطرح عرفة حلًا بديلًا يتمثل في استغلال الوحدات السكنية غير المستغلة في المدن الجديدة والمحافظات، ومنحها للجمعيات الأهلية ورجال الأعمال دون مقابل، على أن تلتزم هذه الجهات بتخصيصها للشباب بنظام إيجار منخفض لا يتجاوز 2000 جنيه شهريًا، أو بنظام تمليك بسعر لا يزيد على 300 ألف جنيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في تخفيف أزمة السكن.

تجارب أوروبية ناجحة

واختتم خبير التنمية المحلية حديثه بالتأكيد على أن هذه النماذج مطبقة بالفعل في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وحققت نجاحًا ملحوظًا في توفير سكن ميسر للشباب.

وزارة الإسكان تكشف حقيقة زيادة مساحات البناء في مشروع "ابني بيتك