حقيقة تعيين نجل رئيس جامعة المنصورة معيدًا بـ"الواسطة"، كيف ردت كلية الحقوق؟

أثار عدد من المواطنين، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ترديد أنباء عن تعيين نجل رئيس جامعة المنصورة، معيدًا بكلية الحقوق، عن طريق الواسطة أو المحسوبية، متهمين إدارة الكلية بمخالفة قواعد تكافؤ الفرص والمجاملة في إجراءات التعيين.

وتسببت هذه الادعاءات في حالة من اللغط، ما دفع كلية الحقوق بجامعة المنصورة إلى الخروج ببيان رسمي لتوضيح حقيقة ما تم تداوله، والرد على ما وُصف بشبهات مجاملة في تعيين أحد المعيدين بالكلية.

«حقوق المنصورة» ترد على شبهة الواسطة

كشفت كلية الحقوق بجامعة المنصورة حقيقة ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تعيين أحد المعيدين بالكلية، وما تردد عن وجود شبهة مجاملة أو محسوبية في هذا الشأن.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الدكتور وليد الشناوي، أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي وقائع حقيقية، مشددًا على أن جميع إجراءات الكلية تخضع لمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح عميد الكلية، أن ما جرى تداوله بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة نجل رئيس الجامعة غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أن الكلية عندما تقدمت للحصول على الاعتماد الأكاديمي في عام 2020، كان من بين شروط الجودة فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى شُعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. 

فصل شبعة الانجليزى بقرار من “الأعلى للجامعات”

وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ألزمت، في فبراير 2021، جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن اللغة الفرنسية، وهو ما استدعى اتخاذ الكلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حيث صدر قرار الفصل بالفعل خلال عام 2021، وذلك في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط.

وأشار إلى أن المعيد محل الجدل كان في ذلك التوقيت مقيدًا بالصف الثالث الثانوي، ولم يكن قد التحق بالكلية من الأساس، مؤكدًا أن اللوائح المعتمدة تُطبَّق بأثر فوري على الطلاب الجدد الملتحقين وفق النظام الجديد.

طريقة التعيين 

وفيما يتعلق بإجراءات تعيين المعيدين، أكد الشناوي أن التعيينات تتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد الأعداد المطلوب تعيينها على مدار خمس سنوات مسبقًا، بما يمنع تمامًا أي تعيينات عشوائية أو استثنائية، ويغلق الباب أمام أي شبهة تدخلات أو مجاملات.

وأضاف أن الكلية تقوم بتعيين ستة معيدين سنويًا في مختلف الأقسام العلمية وفق الضوابط القانونية المعتمدة، ودون أي تدخل من أي جهة، مشددًا على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولا سيما المادة (136) المنظمة لقواعد اختيار المعيدين.

واختتم عميد كلية الحقوق بيانه بالتأكيد على أن الكلية ماضية في نهجها القائم على سيادة القانون وتكافؤ الفرص، ولن تسمح تحت أي ظرف بحرمان أي شخص من حقوقه القانونية، مشددًا على أن الثقة في مؤسسات الجامعة تُبنى على الشفافية والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للعمل الأكاديمي.

كما ناشدت الكلية المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من مكانة الجامعة وسمعتها، مؤكدة ضرورة الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

اقرأ أيضًا..

محافظ الدقهلية يوجه بالدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار من الشوارع الحيوية