ترامب ورسومه الجمركية، جيوب الأمريكيين في خطر مع بداية 2026

واجه المستهلك الأمريكي في 2025 رسومًا جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، لكنها لم تُترجم فورًا إلى ارتفاع ملموس في الأسعار. 

ومع بداية 2026، بدأت التكاليف التي تحملتها الشركات بالانتقال تدريجيًا إلى جيوب المستهلكين، في مؤشر على تغير المزاج الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، وذلك وفق “CNN”.

ورصدت السفن الراسية في ميناء لوس أنجلوس تراكم كلفة الرسوم طوال العام الماضي، ما يعكس الضغط المتزايد على سلاسل الإمداد، حيث أوضح خبراء أن ما كان مؤجلًا بات على وشك الظهور على رفوف المتاجر.

الولايات المتحدة تجمع 187 مليار دولار 

سجلت الولايات المتحدة في 2025 نحو 187 مليار دولار كرسوم جمركية إضافية مقارنة بعام 2024، بزيادة تقارب 200%. 

وحملت الشركات نحو 80% من هذه التكاليف لتجنب فقدان المستهلكين وحماية حصتها السوقية، ما أخّر انعكاس الرسوم على الأسعار.

وأوضح بنك "جيه بي مورجان" أن حصة الشركات من تحمل الرسوم قد تنخفض إلى 20% خلال 2026، مع انتقال العبء تدريجيًا إلى المستهلك النهائي، ما يرفع احتمالات زيادة الأسعار.

الشركات ترفع الأسعار تدريجيًا

قال كايل بيكوك، مدير شركة استشارات جمركية، إن الشركات قاومت رفع الأسعار طويلاً، لكنها بدأت الآن بالتحرك، مشيراً إلى أن القطاعات ذات الهوامش الربحية الضيقة، مثل المواد الغذائية، ستشهد الارتفاع أولاً، نظرًا لصعوبة امتصاص الصدمات المالية.

وأبرزت الرسوم الجمركية معضلة أمام الرئيس الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، إذ يواجه خيار الاستمرار في سياسة الرسوم أو التراجع لتخفيف العبء عن الأسر، وتراجعت الإدارة سابقًا عن فرض رسوم كبيرة على الأثاث والخزائن والمعكرونة الإيطالية.

وتكونت الشركات في 2025 من مخزونات كبيرة لتفادي ارتفاع الرسوم، خاصة مع وصول بعضها على الواردات الصينية إلى 145%. 

وأوضح خبراء أن هذه المخزونات خففت الصدمة مؤقتًا، لكنها بدأت تنفد مع بداية 2026، ما يجعل امتصاص التكلفة أكثر صعوبة.

تأثير الرسوم على التضخم

قدر اقتصاديون في جولدمان ساكس أن الرسوم الجمركية رفعت التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في 2025، بما يعكس تقديرات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى أن الرسوم ساهمت في تجاوز التضخم هدف 2% لتصل إلى 2.7%، حيث يتوقع البنك زيادة إضافية بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال النصف الأول من 2026.

وتنتظر الشركات الأمريكية حكمًا من المحكمة العليا بشأن أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي جمعت نحو 130 مليار دولار حتى منتصف ديسمبر. 

ويؤدي الحكم ضد الإدارة إلى استرداد الرسوم المدفوعة أو تقييد قدرة الرئيس على فرض رسوم جديدة، ما يجعل قرارات التسعير مرتبطة بنتيجة هذا الحكم.

ولمحت الإدارة إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم حال صدور حكم سلبي، لكنها خفّفت بعض الرسوم المقترحة على السلع الأساسية. 

وأرجأت تطبيق رسوم على الهواتف الذكية وقطع السيارات وبعض المنتجات وفق اتفاقية أميركا والمكسيك وكندا، ما حدّ من الأثر المباشر على الأسعار.

وخلص الخبراء إلى أن الرسوم الجمركية لم تختفِ من الاقتصاد الأمريكي، لكنها غيرت مسارها، ما تحملته الشركات في 2025 قد يتحمله المستهلك في 2026، ما يجعل فاتورة ترامب الجمركية مؤجلة لكنها لم تلغ.

اقرأ أيضًا:

رغم الارتفاع القياسي، توقعات صادمة من "جي بي مورجان" لسوق الذهب

الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية مستمرة، ماذا بعد 2027؟

الأسواق تتأهب لحكم تاريخي حول الرسوم الجمركية الأمريكية