6 سنوات لتطبيق موازنة البرامج والأداء.. "تمرير" يغضب نوابا بالبرلمان

المستشار أحمد سعد الدين

إلهام صبري

A . .A

انتقد برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، اقتراح لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بمد التطبيق الكامل لموازنة "البرامج والأداء"، على كل الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بدلا من أربع سنوات، كما ورد من الحكومة.

موازنة البرامج والأداء

ووضعت وزارة المالية التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء منذ عام 2016، باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

البرامج هي مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

مطالب بالإبقاء على فترة الـ4 سنوات

من جهتها، طالبت عضو مجلس النواب، ميرفت أليكسان، بالعودة إلى نص الحكومة، بأن “يكون تطبيق موازنة الأبواب والبنود، إلى جانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء، في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.

أكدت أليكسان أن طلب مد تلك الفترة إلي 6 سنوات "غير منطقي"، إذا كانت تريد الحكومة تطبيق قواعد الحوكمة حقا، “خاصة وأننا قطعنا شوطا في تلك الموازنة، منذ سنوات”.

في السياق، قال عضو مجلس النواب محمد عرفات، إن الحكومة نصت في مشروعها "على فترة الأربع سنوات، بينما لجنة الخطة طالبت بـ6 سنوات، وهذا أمر غريب".

أضاف، “الحكومة أدرى بنفسها، هو إحنا بنهرب من موازنة البرامج والأداء”، متسائلا، "الفساد من مواريث الدولة المصرية، ولكني استغرب رأي اللجنة".

رد الحكومة

من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية، علاء فؤاد، أنه مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان، وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين، موضحا أن اللجنة والحكومة اتفقتا على التعديل، وليست اللجنة وحدها، واحتساب فترة الست سنوات على قانون المالية القائم.

وزير المالية محمد معيط، علق بأن تطبيق موازنة البرامج والأداء مر عليه سنتين، وبالنظر إلى التجهيزات اللازمة على مستوى الجمهورية من تدريبات وبنية تحتية وهياكل ونظم معلومات، استشعرنا أن الأمر سيحتاج إلى سنتين آخرتين".

بعد الشد والجذب، انتهت الجلسة إلى الموافقة على مد التطبيق إلى 6 سنوات كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.