وزير المالية أمام "اقتصادية النواب" بسبب الصكوك السيادية

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محمد السيد سليمان، إن اللجنة طلبت حضور وزير المالية محمد معيط اجتماعها المقرر له غدًا السبت، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون إصدار الصكوك السيادية.

أوضح سليمان، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن اللجنة ستناقش مع الوزير الآثار المترتبة على هذا القانون بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقه.

إصدار الصكوك السيادية

قانون إصدار الصكوك السيادية نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2021، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022.

في فبراير 2023، نجحت وزارة المالية في إتمام طرح أول إصدار لمصر من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار، وقُيدت ببورصة لندن للأوراق المالية.

صكوك قابلة للتداول

الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.

وفقًا للقانون تكون الصكوك اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية.

وتصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.