أسعار الفضة تفقد 9% خلال أسبوع بعد قفزتها القوية، كم وصلت؟

سجلت أسعار الفضة في مصر تراجعًا بنسبة 4.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 9%، متأثرة بقرار بورصة شيكاجو التجارية رفع هوامش التداول على عقود المعادن الثمينة.

أسعار الفضة في مصر 

وحول سعر الفضة في مصر، فقد انخفض عيار 999 من 131 إلى 125 جنيهًا للجرام، فيما تراجع عيار 925 إلى 116 جنيهًا، وعيار 800 إلى 100 جنيه، بينما هبط سعر الجنيه الفضة إلى 928 جنيهًا.

ورغم التراجع الأسبوعي، حققت الفضة مكاسب قوية خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت محليًا بنسبة 145% وبقيمة 74 جنيهًا لعيار 999، الذي افتتح العام عند 51 جنيهًا، ولامس 136 جنيهًا كأعلى مستوى، قبل أن ينهي العام عند 125 جنيهًا للجرام، كما سجل عيار 925 نحو 116 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 928 جنيهًا.

سعر الفضة العالمية

وعالميًا، تراجعت أسعار الفضة بنحو 7.27 دولار للأوقية خلال الأسبوع، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 79.27 دولارًا، قبل أن تغلق قرب 72 دولارًا للأوقية، بعد تسجيلها ذروة تاريخية عند 84 دولارًا.

وصعدت أسعار الفضة بنسبة 148% خلال 2025، بزيادة تقارب 43 دولارًا للأوقية، إذ بدأت التداولات عند 29 دولارًا، وبلغت ذروتها عند 84 دولارًا، قبل أن تختتم العام قرب 72 دولارًا.

أسباب تراجع أسعار الفضة

وتسبب رفع بورصة شيكاجو هوامش التداول للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام في صدمة للأسواق بالجلسة الأخيرة من عام 2025، ما أدى إلى موجة هبوط حادة عقب القفزة التاريخية للأسعار.

تزايد الطلب على الفضة

ورغم أن الفضة لا تعد عملة نقدية تقليدية، يرى محللون أنها مرشحة للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، مع توقع تصاعد التنافس بين الأسواق الغربية والشرقية على السلع الأساسية، وبروز الفضة كأحد أدوات إعادة التسعير الكبرى.

وتسعى الصين حاليًا لتعزيز سيطرتها على سلاسل توريد الفضة عبر فرض قيود على الصادرات، في وقت تعد فيه ثاني أكبر منتج عالميًا، وأحد أكبر مراكز التكرير والتصدير، وسط اختلالات متزايدة في سلاسل الإمداد والسيولة عالميًا.

ويعزى الطلب المتنامي إلى التحول العالمي نحو الكهرباء والذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الطلب الصناعي مستوى قياسيًا يناهز 680 مليون أوقية في 2024، تقوده الطاقة الشمسية التي تستهلك أكثر من 200 مليون أوقية سنويًا، مع توقعات بتجاوز 450 مليون أوقية بحلول 2030.

وزاد الطلب الاستثماري، خاصة من الهند، من الضغوط على المخزون المادي، في ظل محدودية المعروض، إذ يأتي نحو 72% من الإنتاج العالمي كمنتج ثانوي لتعدين معادن أخرى، ما يحد من القدرة على زيادة الإنتاج سريعًا.

ويشهد السوق يشهد حاليًا علاوات سعرية مرتفعة بدافع القلق من نقص المعروض، مع اضطرابات حادة في السوق المادية، خاصة في سوق لندن خارج البورصة، مرجحًا استمرار دعم العوامل الأساسية لآفاق الفضة خلال عام 2026 وما بعده.

أقرأ أيضا:

بعد القفزة القوية في 2025، هل يواجه سوق الفضة موجة تصحيحية؟