برلماني يفتح النار على الحكومة: باقية لتنفيذ أوامر الصندوق

رفض عضو مجلس النواب ضياء الدين داود مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم السبت حيث قال “أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات”.

ووجه داود انتقادات حادة للحكومة خلال المناقشات، واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي على حد تعبيره.

انتقاد برلماني مد مهلة تنفيذ موازنة البرامج

واعتبر داود أن الحكومة عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء، معقبا "الحكومة جاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة"، منتقدًا منحها فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

ونصت المادة الثانية بالفقرة الأولى من تعديلات قانون المالية العامة الموحد على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

رفض مشروع القانون

اتفق مع داود نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب، داود النائب عبد الوهاب خليل، منتقدًا مد المهلة لـ6 سنوات، موضحًا "أخذنا فرصة لتنفيذ موازنة البرامج والآداء، هذه تاني مرة نعطي مهلة للحكومة ويجب الإسراع فيها".

ورفض النائب أحمد بلال مشروع القانون المعروض قائلا “الحكومة في 2022 قالت إنها تحتاج 3 أعوام فقط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والمجلس منحها في القانون 4، واليوم الحكومة تطلب مدة جديدة!”، وواصل "في هذه الحالة الحكومة هي اللي لازم تمشي مش كل سنتين نعدلها القانون".