"التعويم" يغير نظرة المؤسسات الدولية إلى مصر.. ماذا حدث؟

هزّ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، أركان السوق المالي، مُجبرًا المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني على إعادة تقييم نظرتها لمصر.

ففي خطوة جريئة، حسم "المركزي" يوم الأربعاء الماضي ملف تحرير سعر الصرف، ليُطلق العنان لجنيه مصر أمام الدولار، ليرتفع سعره في البنوك إلى مستويات غير مسبوقة تلامس 49 جنيهًا.

وكالة موديز 

وغيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف مصر بعد قرارات البنك المركزي، من سلبية إلى إيجابية، مؤكدة التصنيف عند “CAA1”.

وأرجعت موديز التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري للتوسع المعلن في الإجراءات الملحوظة التي تم اتخاذها على المستوى السياسي خلال الأسبوع الماضي.

وفي يناير الماضي 2024، خفّضت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "سلبي"، مرجعة ذلك إلى استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد مع صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف المرن.

مورجان ستانلي 

ورجح بنك مورجان ستانلي، في أحدث تقرير له، رفع تصنيف مصر الائتمانى بعد قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، لا سيما وأن التحركات التصاعدية في سوق العملات الأجنبية ستكون محدودة، ما يسهم في الحفاظ على بعض المرونة الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار الحجم الكبير لسيولة العملات الأجنبية التي حصلت مصر عليها بسبب مشروع رأس الحكمة في الصفقة التاريخية مع الإمارات، والإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.

أشار “مورجان ستانلي” إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في تحسين تصنيف الاقتصاد المصري، لا سيما وأن إعادة بناء احتياطات السيولة الأجنبية عامل رئيسي في تحديد التصنيفات الإيجابية.

ستاندرد آند بورز 

فيما قال مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في دبي، تريفور كولينان، إن الوكالة توقعت اقتراب تعديل سعر الصرف، وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدمًا في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، مشيراً إلى أن التصريحات الإيجابية التي تصدر عن السلطات المصرية تعبر عن التزامها باستراتيجية الإصلاح.

وكشف كولينان، أن الوكالة تدرس إمكانية تعديل تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التفاؤل حاليا بشأن وضع مصر بعد تأمينها تدفقات ودعما ماليا قويا خلال الأسبوعين الماضيين، في إشارة إلى صفقة رأس الحكمة والتي تدر عوائد مالية بقيمة 35 مليار جنيهًا  علاوة على نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي سمح لمصر بحسم خطوة تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز”، التصنيف الائتماني لمصر إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردا.

فتيش 

وفي سياق متصل، ترى وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تعديل سعر الصرف يدعم زيادة تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.

وأكدت الوكالة، في أحدث تقرير لها، أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء، يشكل عاملًا إيجابيًا واضحًا بالنسبة للاقتصاد، وزيادة تدفقات رأس المال إلى الداخل، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي.

أسس التنصيف الائتماني

وأكد الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن هناك عدد من الأسس التي تستند إليها المؤسسات المالية العالمية فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لأي دولة، والتي تتمثل قياس القدرات المالية لسداد ما عليها من التزامات خارجية وحجم المخاطر المحيطة بالاقتصاد .

أضاف بدرة، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه كلما زادت المخاطر، انخفض التنصيف الائتماني، وهذا ما حدث لمصر خلال أزمة شح الدولار، حيث أنها كانت تمثل ضغطًا قويًا على الاقتصاد.