دون التصريح باسمها.. "حماية المنافسة" يتهم "WE" بالاحتكار

أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات الاتصالات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقال إنها استخدمت “وضعها المسيطر في إجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت للحصول على خدمة التليفون الأرضى”.

لم يذكر الجهاز اسم الشركة، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات "WE" تعد المشغل الوحيد لخدمات الهاتف الأرضي، الذي بلغ عدد عملائه 12.48 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2023، ولا يمكن الحصول على الإنترنت المنزلي لأي شركة من الشركات الأربعة العاملة في مصر "أورنج، فودافون، اتصالات، وي"، دون الاشتراك في خدمة الخط الأرضي، الذي تحتكره الأخيرة.

وقال حماية المستهلك في بيان اليوم، إنه تلقى بلاغات من عدد من المواطنين فى قرى ومدن مختلفة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، منها بعض القرى التي تقع ضمن فى مبادرة حياة كريمة، حيث تضررت من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة التي تقدم خدمة التليفون الأرضى الثابت بمفردها، لإجبار العملاء على ربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من نفس الشركة.

وكان عدد من المواطنين اشتكى عبر منصات التواصل الاجتماعي من سوء تعامل الشركة المصرية للاتصالات، ومحاولة موظفي الشركة إجبارهم على الاشتراك في خدمة الإنترنت الثابت، أو المماطلة في توفير الخدمة حال رغبة العميل في الاشتراك مع شركة أخرى، بجانب فرض غرامات مالية أو التأخر في تنفيذ رغبة العملاء لإلغاء اشتراكهم بخدمة الإنترنت الأرضي لدى الشركة المحتكرة للهاتف الثابت، للاشتراك في شركة أخرى.

وأضاف الجهاز، أنه أجرى عمليان الفحص والتقصى وجمع الاستدلالات التى أكدت صحة الواقعة، والشركة المخالفة التي تتمتع بوضع مسيطر فى سوق تقديم خدمة التليفون الأرضى الثابت، وتعد المرفق الأساسى لتوصيل الإنترنت الثابت، يجبر موظفوها العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها للحصول على خدمة الخط الأرضى، وإذا رفض العملاء يتم المماطلة فى توصيل الخدمة، مما يضطرهم فى النهاية للرضوخ وقبول الربط بين الخدمتين، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشار البيان، إلى أن تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تتسبب في حرمان المواطن من حقه فى المفاضلة بين الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المحلية، واختيار ما يتناسب مع رغباته، من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، عبر إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت.

وذكر أن التأثير الاقتصادى لهذه الممارسات لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل أيضًا على الشركات المنافسة من مقدمى خدمات الإنترنت، والحد من فرصتهم على اجتذاب عملاء محتملين؛ ما من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة فى هذا السوق.

وشدد الجهاز على أن جريمة الربط بين المنتجات هي إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر فى السوق، حيث يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته بأحد الأسواق لتعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه فى سوق آخر، مما يعد مخالفة لأحكام المادة 8/د من قانون حماية المنافسة.

وأكد أنه فى ضوء ثبوت المخالفة، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، وإلزامها بالتوقف نهائيًا، وبصورة فورية، عن أية ممارسات يمكن أن تؤدى إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضى الثابت بالحصول على خدمة الإنترنت المنزلى.

ووجه حماية المنافسة، الشركة بإلزام كافة مديرى ومسئولى المبيعات والتسويق ومندوبى خدمة العملاء بالشركة بمختلف الفروع بالتوقف فورًا عن إصدار أية تعليمات، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تتسبب في ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضى الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.