"الإيجار القديم"، كيف سيساعد صندوق التكافل الإسكانى المستأجرين غير القادرين؟

وضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم عددًا من المستأجرين غير القادرين في مأزق حقيقي، بعدما أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة تمثل عبئًا يفوق قدرتهم المالية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطالب برلمانية بضرورة تدخل الدولة لحماية هذه الفئات ومنع تعرضها للطرد أو فقدان المسكن.

إنشاء "صندوق التكافل الإسكانى"

وكشف النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس الشيوخ، عن عزمه التقدم باقتراح لإنشاء "صندوق التكافل الإسكانى"، يختص بدعم المستأجرين غير القادرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، على أن يتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله.

وأوضح نصر، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الصندوق يستهدف مساعدة المستأجرين غير القادرين سواء في الحصول على وحدات بديلة تخصصها الدولة، أو من خلال المساهمة في سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدًا أن عدم تقدم جميع المستأجرين للحصول على وحدات بديلة يرجع بالأساس إلى ضعف القدرة المالية لبعض الحالات.

التوازن بين تطبيق القانون وحماية الفئات

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الفئات غير القادرة اجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بوضع حلول واقعية تمنع تفاقم الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق التعديلات.

تمويل الصندوق

وفيما يتعلق بتمويل الصندوق، أشار نصر إلى أن الموارد ستكون متاحة من عدة مصادر رئيسية، من بينها تخصيص جزء من حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، والتي تقدر بمليارات الجنيهات، خاصة في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة مؤخرًا.

كما اقترح فرض مساهمة رمزية على بعض الصناعات، مثل تخصيص مبلغ بسيط على كل شيكارة أسمنت لصالح الصندوق، إلى جانب تخصيص جزء من حصيلة الضريبة العقارية لدعم موارده.

وأكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو دعم الحالات التي أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة تمثل عبئًا ثقيلًا عليها، لافتًا إلى أن المعايير العالمية تشير إلى أن تكلفة السكن لا يجب أن تتجاوز 10% إلى 15% من دخل الأسرة، وهو ما يمكن تطبيقه عبر دراسة دخل رب الأسرة ومقارنته بالقيمة الإيجارية لتحديد المستحقين للدعم.

دعم المستأجرين غير القادرين

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه طالب خلال مناقشات قانون الإيجار القديم، وقبل إقرار التعديلات الأخيرة، بإنشاء صندوق تكافل إسكانى لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وأوضح منصور، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هناك فئات واسعة من المستأجرين، مثل أصحاب المعاشات ومستحقي برنامج "تكافل وكرامة"، يعجزون عن تحمل الزيادات الجديدة، ما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم ويهدد استقرارهم السكني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المالك قد تحمل أعباءً وتكاليف على مدار سنوات طويلة، ولا يجوز تحميله وحده مسؤولية دعم المستأجر غير القادر، مؤكدًا أن دور الدولة هو التدخل لحماية هذه الفئات، خاصة أن لديها القدرة على تحديد المستحقين للدعم عبر آليات واضحة.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن تمويل صندوق التكافل الإسكانى يمكن أن يتم من خلال الموازنة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراء فوري وعاجل لدعم المستأجرين غير القادرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

اقرأ أيضا:
قبل الغلق، آخر موعد للتقديم على "السكن البديل" لمستأجري الإيجار القديم