"التخطيط" توثق جهودها في التعاون مع الأمم المتحدة لعام 2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول جهود التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال العام الماضي، في إطار الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 ـ 2027، وبما يعكس العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالأمم المتحدة بصفتها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية

وأفاد التقرير بأن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، والتي تمثل وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يشمل مختلف مبادرات التمويل، ويضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ وآليات متابعة وتقييم، بالتعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية.

كما تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إضافة إلى الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم المعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يوفر مرجعًا شاملًا لتعزيز الإدارة المبنية على النتائج، وتحسين متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، وتقييم أثرها الفعلي.

التنمية المستدامة 

وفي سياق توطين أهداف التنمية المستدامة، أطلقت الوزارة النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، شاملة 27 تقريرًا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب البدء في إعداد تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية 2026، وورشة العمل التحضيرية الخاصة به.

وعلى صعيد المبادرات متعددة الأطراف، أطلقت الوزارة إحدى المبادرات التي تم الإعلان عنها في إشبيلية، والتي تركز على النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا، حيث تشارك مصر في قيادتها إلى جانب جنوب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونيسف وبنوك التنمية الإقليمية.

كما تم تدشين أكاديمية شباب بلد بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، ضمن مبادرة “شباب بلد” المصرية، وهي النسخة المحلية للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود:، بمشاركة أعضاء مجلس القيادة العالمي للمبادرة.

وشهد العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها مشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر، ومشروع تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة المبنية على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مشروع تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية على الصمود في محافظة كفر الشيخ، ومشروع تطوير السياحة الريفية والثقافية في قنا ضمن مشروع "إحياء دندرة"، فضلًا عن مذكرة تفاهم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لاستضافة الأكاديمية الإقليمية للقيادة في مصر.

الاستراتيجيات الوطنية

وشارك خبراء الوزارة في إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك مشروع قانون العمل الجديد، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية الصحة الرقمية 2025-2029، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مثل وزارة الصحة والسكان، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، UNECA، والإسكوا.

كما استمرت الوزارة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي، من خلال بعثة تبادل خبرات لتايلاند حول توطين صناعة الحرير، وأكاديمية التعاون جنوب-جنوب المستضافة في القاهرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعلى المستوى الدولي، شاركت الوزارة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لمراجعة تقدم أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واجتماعات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والهيكل المالي العالمي، ومؤتمرات التمويل من أجل التنمية، إضافة إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، ومؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، ومنتدى الأغذية العالمي بروما، والمنتدى العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة، ومجموعة العمل الخاصة بالديون العربية بالقاهرة.

وأكد التقرير أن هذه المشاركات والاتفاقيات والمبادرات تعكس التزام مصر بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتفعيل التعاون الدولي المتعدد الأطراف، مع التركيز على الابتكار، وتعظيم أثر التمويل المستدام، ودعم القطاعات الحيوية، وتمكين الشباب والمجتمعات المحلية.

أقرأ أيضا:

التخطيط: 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة