بـ7 مليارات جنيه، لماذا تراهن الحكومة على الصكوك بالجنيه؟

عملات نقدية مصرية

A . .A

أعلن البنك المركزي، اليوم، طرح صكوكا سيادية محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية، الإثنين المقبل، على أن تتم تسويتها يوم الثلاثاء.

تفاصيل الطرح

ويعد هذا الطرح الثاني بعد قرار البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير الذي عقد في 25 ديسمبر الماضي، ليصل سعر الإيداع ليلة واحد 20%.

ويتوقع أن تتقدم البنوك والصناديق المتوافقة مع الشريعة بعروض قوية لاقتناص هذه العوائد المرتفعة قبل أن تقوم الحكومة بخفض الكوبونات في الإصدارات المستقبلية، وتأمل الحكومة في تزايد شهية المستثمرين لتغطية إصدارات مرتقبة بقيمة 180 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ويهدف البرنامج، الذي انطلق في نوفمبر الماضي، إلى جمع 200 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو، عبر استقطاب السيولة الراكدة من السوق، خصوصًا من البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، والتي لا تشارك في عطاءات أذون وسندات الخزانة التقليدية.

الصكوك السيادية

في سياق متصل، أوضح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الصكوك لا تعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية، مضيفًا أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا.

ولفت إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة، مشددًا على الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي.

تأكيدا لـ"تليجراف مصر"، الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الصكوك السيادية الصكوك بالجنيه

رابط مختصر