شهادة ثقة أم حاجه ضرورية.. ماذا يعني قرض صندوق النقد لمصر؟

توصلت الحكومة الأربعاء، إلى اتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المقدم إلى مصر لـ8 مليارات دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والتي تقدر قيمتها بـ35 مليار دولار.

قال محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن قرض صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على قرارات وكالات التصنيف الائتماني مثل “موديز” والتي غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية.

وأضاف معطي لـ“تليجراف مصر”، أن تصنيفات وكالات الائتمان تعني قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بديونه، وعندما تعطي الوكالات هذه التصنيفات الإيجابية، فهذا يفتح لمصر آفاق تمويلية أوسع عند الحاجة وبفائدة منخفضة. 

وتابع أن الحكومة هي من تحدد أولويات استخدام قرض صندوق النقد، ولا يوجد شروط تقييدية من قبل الصندوق في استخدامه أو أوجه صرف تلك الأموال.

شهادة ثقة للاقتصاد

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، إن قرض صندوق النقد شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ويؤكد على أن الحكومة تسير في المسار الصحيح.

وأضاف خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن هذا القرض سيكون مصدر جذري لاستثمارات أجنبية مباشرة لمصر في قطاعات مثل التعدين والغاز والبترول والاستثمارات الزراعية والمشروعات السياحية.

وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد حنفي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذا القرض بالنسبة لمؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل “فيتش” و"موديز"، تعتبر بمثابة ثقة في الاقتصاد المصري لامتلاكه الملاءة المالية والوفاء بالتزاماته المستقبلية، بالإضافة لإعطاء الأمان للأموال الساخنة أن تدخل مصر.

وتابع حنفي لـ"تليجراف مصر"، أنه لا يمكن التكهن بالقطاعات التي يتم إنفاق فيها هذا القرض، وهل ستكون قطاعات مسار استهلاكي أم انفاق حكومي وخدمي، أو في دائرة دعم استيراد وتصدير.

وأوضح أن مصر اتفقت على هذا القرض قبل صفقة رأس الحكمة، والآن لا نحتاج له، خصوصًا إذا تم استخدام هذا القرض في عمليات الإنتاج والذي يجعل مصر في غنى عن أي دعم نقدي خارجي.

رفع قيمة قرض صندوق النقد

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، عن رفع قيمة القرض المقدم إلى الحكومة المصرية لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات بعد مفاوضات بدأت في ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على رفع القرض سيسمح للحكومة الحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق الاستدامة البيئية.