بعد زيادة المرتبات.. ماذا حققت مصر من شروط صندوق النقد الدولي؟

"زيادة المرتبات"، و"رفع سعر الفائدة"، فهل اقترب التعويم؟.. أسئلة مشروعة لم تغادر الشارع المصري خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعدما أعلن صندوق النقد الدولي أن المفاوضات مع الحكومة المصرية حول حزمة السياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حققت تقدمًا ممتازاً.

مجموعة من الشروط

صندوق النقد يضع مجموعة من الشروط الخاصة على الدول التي تتجه إلى الإقراض منه وهي ما تسمى بـ"روشتة" صندوق النقد، فبعد تقدم المفاوضات ماذا حققت مصر من تلك الروشتة؟.

يقول الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن صندوق النقد الدولي عندما يمنح الدولة التي تعاني من الفجوة التمويلية قروضًا، فيضع "روشتة" أو ما يسمى بشروط صندوق النقد، والتي يحدد خلالها عدد من نقاط الضعف.

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر" أن تلك الشروط تتطلب خفض الانفاق الحكومي، وتخارج الدولة من القطاع العام، بالإضافة إلى تقليص تعيينات الحكومة، والاهتمام بالقطاع الصناعي والتجاري بعيدا عن الصناع الزراعي المستهلك.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن من طلبات صندوق النقد أيضًا رفع سعر الفائدة واستمرار التشديد النقدي، وآخر الطلبات تكون زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للغير قادرين مثل أصحاب المعاشات والتي يتبعها تحريك سعر الصرف أو تعويم.

وتابع، أنه على الرغم من تحقيق مصر غالبية شروط صندوق النقد، فإن البنك المركزي لن يأخذ قرار التعويم بدون غطاء دولاري والمُقدر بحوالي 6 مليارات دولار، وعندما تنتهي الدولة من الصفقات الدولارية سواء الطروحات أو قرض صندوق النقد أو الاستثمارات المباشرة فإنه سيتخذ قرار التعويم، لكن رفع سعر الفائدة وزيادة المرتبات من ضمن تنفيذ شروط الصندوق فقط.

مصر لا تخضع لشروط صندوق النقد

"الإجراءات مصرية خالصة"، هكذا عبّر الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من بينها رفع المرتبات وتعزيز الحماية الاجتماعية، رافضًا أن تكون تلك الإجراءات إملاءات من “صندوق النقد”.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الوطنية منذ سيرها في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحًا أن تلك القرارات تراعي المعايير الدولية حتى يكون هناك توافق بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الخارجية.

 ماذا حققت مصر من شروط صندوق النقد؟

اتخذت الحكومة عددًا من القرارات، الإثنين 5 فبراير 2024، منها ما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما قرر مجلس الوزراء عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70٪ فأكثر)، بالإضافة إلى عدم التعاقد على أي تمويل خارجي.

رفع سعر الفائدة

في الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري بـ2024، قررت لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة بمقدار 2% (ما يعادل 200 نقطة أساس)، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، وهو ما يعني استمراره في سياسة التشديد النقدي.