مشروع قانون يخول للمحافظ تحديد أجرة سيارة نقل الموتى

تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، الحق للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تحديد تعريفة مركبات نقل الموتى وأجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة.

وفق القانون، لا يجوز لأحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة، وتكون رخصة قيادة مركبات التوك توك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، وتجيز لحاملها قيادتها.

لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

تضمنت التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 التعديل لرقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة، ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.