عدم إعاقة المرور.. التزامات جديدة على وحدات الغذاء المتنقلة

ألزمت تعديلات قانون سلامة الغذاء، المقدمة من النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، وحدات الغذاء المتنقلة القيام بعدد من الإجراءات لضمان سير عملها بما لا يخالف القانون.

وناقشت لجنة الصناعة بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة بالبرلمان.

التزامات جديدة

ونصت التعديلات الجديدة على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.

ومنح مشروع القانون الجديد اختصاصات جديدة لرئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للغذاء، أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها.

اختصاصات مجلس الإدارة

أبرز هذه الاختصاصات جاء متمثل في غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص، وإيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية، ووقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

أيضا له الحق وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.