دفاعًا عن جيروم باول، محافظو البنوك المركزية يقفون في وجه ترامب

أصدر عدد من محافظي البنوك المركزية حول العالم، اليوم، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عقب الإعلان عن فتح تحقيق جنائي بحقه من قبل السلطات الأمريكية.

وجاء البيان موقعًا من كبار المسؤولين النقديين حول العالم، من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، حيث أكد الموقعون دعمهم الصريح لرئيس الفيدرالي الأمريكي في مواجهة ما وصفوه بتحديات تمس جوهر استقلالية البنوك المركزية.

وقال البيان، حسبما نقلت قناة CNBC الأمريكية، نعلن تضامننا الكامل مع نظام الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول.

استقلالية البنوك المركزية

وأضاف المحافظون في بيانهم أن استقلالية البنوك المركزية تمثل حجر الأساس لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي والاقتصادي، مشددين على أن هذه الاستقلالية تخدم في المقام الأول مصلحة المواطنين الذين تعمل هذه المؤسسات من أجلهم.

وأكد محافظو البنوك المركزية، أن الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية، مشيرين إلى أن باول خدم خلال فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بنزاهة واضحة، مع تركيز ثابت على ولايته القانونية، والتزام راسخ بالمصلحة العامة، مؤكدين أن أداءه المهني يحظى باحترام واسع داخل المجتمع النقدي الدولي.

وختم البيان بالقول: "بالنسبة لنا، يعد جيروم باول زميلًا محل احترام كبير، ويحظى بأعلى درجات التقدير من جميع من عملوا معه".

تفاصيل التحقيق الجنائي

ويرتبط ذلك بالتحقيق الجنائي الذي فتحه مكتب المدعي العام الأميركي في مقاطعة كولومبيا رسميًا الخاص مشروع تجديد وترميم المقر الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والذي شهد تضخمًا كبيرًا في تكلفته.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كان باول قد قدم معلومات غير دقيقة أو مضللة للكونجرس بشأن نطاق المشروع وتكلفته الفعلية.

وأوضحت الصحيفة أن الموافقة على فتح التحقيق صدرت في نوفمبر الماضي من قبل المدعية العامة جانين بيرو، ويشمل التحقيق مراجعة موسعة لتصريحات باول العلنية، إلى جانب فحص دقيق لسجلات الإنفاق الخاصة بمشروع الترميم، نقلًا عن مسؤولين مطلعين على الملف.

تكلفة المشروع ومذكرات الاستدعاء

وفي السياق نفسه، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجهت مذكرات استدعاء رسمية إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مشروع ترميم المقر الرئيسي، الذي بلغت تكلفته نحو 2.5 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز الميزانية المعتمدة للمشروع بشكل كبير.

وأكد جيروم باول، في بيان مصور نشر عبر الحساب الرسمي للاحتياطي الفيدرالي على منصة "إكس"، أن البنك المركزي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، إلى جانب تهديد بتوجيه اتهامات جنائية من وزارة العدل الأمريكية.

وأوضح باول أن هذه الخطوة جاءت على خلفية شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو الماضي، والتي تناولت جزئيًا مشروع ترميم المباني التاريخية التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وقال باول، “وجهت وزارة العدل الأمريكية الجمعة الماضية مذكرات استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددةً بتوجيه اتهام جنائي لي، على صلة بشهادتي أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، والتي تناولت جزئيًا مشروعًا متعدد السنوات لترميم مباني المكاتب التاريخية للاحتياطي الفيدرالي”. 

واعتبر جيروم باول أن التحقيق يمثل "ذريعة" لمحاولة بسط نفوذ سياسي على السياسة النقدية، ولا سيما قرارات أسعار الفائدة، في ظل الخلاف الحاد بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف باول: "أكن احترامًا عميقًا لسيادة القانون والمساءلة في ديمقراطيتنا، ولا أحد، وبالتأكيد ليس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فوق القانون، غير أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب النظر إليه في سياق أوسع، يتمثل في الضغوط والتهديدات المستمرة التي تمارسها الإدارة".

اقرأ أيضًا:

بعد ظهوره في ملفات إبستين، كلينتون يكسر الصمت ويوجه نداءً لترامب

"تشويه سمعة الأبرياء"، أول تعليق من ترامب على نشر ملفات إبستين