بيان عاجل من "التعليم" ردًا على إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الادعاءات المتداولة حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيقة.

تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

ووفق بيان أصدرته اليوم، قالت الوزارة إن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

وتابعت الوزارة: “تداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 يوليو الماضي (2025) بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف”.

قضية مباشرة ثانية “جديدة”

ووفق البيان، قام المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية “جديدة”، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

اقرأ أيضًا:

على خلفية قضية الطرد، أولى جلسات محاكمة وزير التعليم 13 مايو