13.30 مليار دولار، فائض الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يواصل الارتفاع

سجل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، ارتفاعًا للشهر السابع على التوالي، بقيمة بلغت نحو 1.42 مليار دولار، ليصل إلى حوالي 13.30 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق، وفقًا لبيانات المركزي.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى ما يعادل 634.856 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 566.094 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟

ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفارق بين إجمالي الأصول والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء في صورة فائض أو عجز، ويعد أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الموقف الخارجي للدولة.

وكانت مصر قد شهدت تراجعًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت إلى خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، ما أسفر عن تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير من العام نفسه.

وجاء التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ يونيو الماضي متزامنًا مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، مدعومة بنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

مصادر النقد الأجنبي

ووفقًا للبيانات، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنحو 10.7 مليار دولار، لتصل إلى 42.4 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز أداء الجنيه المصري، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام مقابل الدولار، ليستقر سعر الصرف دون مستوى 48 جنيهًا للدولار.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 45%، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 30.2 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وفي هذا السياق، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات في نوفمبر الماضي، أن موارد النقد الأجنبي باتت كافية لتغطية احتياجات البلاد، مع تحقيق فوائض في بعض الأشهر تسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

أقرأ أيضا:

HSBC ليس الأول، ما سر عقوبات المركزي على البنوك؟