“الصحة” تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.

الأقساط الخاصة بالكوادر الطبية

حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة للأفراد وفقًا لطبيعة المهنة والتخصص، على النحو التالي:

الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى

أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات

الصيادلة: 240 جنيهًا

باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه

كما تضمن القرار دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى من ترخيص مزاولة المهنة.

الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية

راعى القرار حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وجاءت الأقساط كالتالي:

المستشفيات (حتى 50 سريرًا): 24 ألف جنيه، و500 جنيه عن كل سرير إضافي

المراكز الطبية: 9,600 جنيه

مراكز الأشعة: 3,600 جنيه

معامل التحاليل: 2,400 جنيه

الصيدليات: 1,200 جنيه

ولضمان عدالة التسعير واستدامة الصندوق، نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصالح المشتركين واستقرار الصندوق.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، الصادر في 29 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للمنظومة المتكاملة الهادفة إلى حماية حقوق المرضى، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.

اقرأ أيضًا:

ملف سيادي وحساس، كيف تعيد مصر تنظيم زراعة الأعضاء لمكافحة الاتجار وتحقيق العدالة؟