مفاجأة صادمة.. سمسار الأعضاء البشرية يكشف خيوطًا خفية في قضية طفل "الدارك ويب"

أثارت قضية طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، جدلًا واسعًا في الرأي العام خلال العامين الماضيين، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وغموض دوافعها.

تعود أحداث الواقعة إلى أبريل من العام قبل الماضي، عندما تُوفي الطفل أحمد محمد في حادثة هزّت الشارع المصري على يد شخصين، وقامت السلطات بالكشف عن تورط شبكة غير قانونية لاستغلال الأعضاء البشرية.

وبعد شهور من التحقيقات والمرافعات، أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة في 12 يناير الجاري الستار مؤقتًا على القضية، بعد إحالة أوراق المتهم الأول والرئيسي إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليه، وحددت جلسة الثاني من فبراير للنطق بالحكم على المتهم الثاني.

تورط سمسار الأعضاء البشرية

وفي محاكمة منفصلة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تبين تورط شخص يُدعى محمد عزت عبد المعطي، المعروف بـ"أبو حمزة"، في أنشطة غير قانونية تتعلق بالأعضاء البشرية.

كشفت المحكمة أن المتهم لعب دورًا في استقطاب المتهم الرئيسي في قضية وفاة الطفل، وتوسط لبيع كلية أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، ضمن شبكة منظمة لعمليات الاتجار بالأعضاء.

سجل طويل من المخالفات

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمعاقبة محمد عزت عبد المعطي بالسجن المؤبد وتغريمه مليون جنيه، بعد ثبوت تورطه في أكثر من 12 واقعة تتعلق بالاتجار بالأعضاء في منطقة شبرا الخيمة، من بينها الوساطة في بيع كلية المتهم الرئيسي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يعمل كوسيط بين المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى والمتبرعين، وأنشأ صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المتبرعين وتحقيق أرباح مالية، مستغلًا حاجتهم. كما استأجر شقة لإقامة المتبرعين لحين إجراء العمليات، وكان يتولى إنهاء الإجراءات والموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

وأشار التحقيق إلى أن إحدى عمليات الوساطة الأخيرة كانت بعد طلب أحد الأشخاص شراء كلية، فوفّر له المتهم متبرعًا مقابل 250 ألف جنيه، حصل المتبرع على 100 ألف جنيه، بينما استولى السمسار على 150 ألف جنيه لنفسه.

في البداية، قضت محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، وهو ما استجابت له محكمة الجنايات الاستئنافية، التي أصدرت حكم السجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، معتبرة أن المتهم ارتكب جرائم تهدر القيم الإنسانية والأخلاقية واستغل حاجة المرضى وضعف المتبرعين.

تفاصيل الجريمة الأصلية

تعود الواقعة إلى تغيب الطفل أحمد محمد سعد، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر عليه الأجهزة الأمنية متوفى داخل شقة بشبرا الخيمة، وقد بدت عليه آثار عنف شديدة.

ووفقًا لأمر الإحالة، قام المتهم الأول، عامل بمقهى يبلغ من العمر 29 عامًا، بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض من المتهم الثاني، طالب يبلغ 15 عامًا ومقيم بدولة الكويت، مقابل مبلغ مالي قُدر بـ 5 ملايين جنيه.

وتضمنت الجريمة استدراج الطفل إلى مسكن المتهم الأول بحجة تقديم هدية، قبل أن يقتل ويستولي على أعضائه، ضمن سياق شبكة غير قانونية لاستغلال الأعضاء البشرية.

اقرأ أيضًا:

إخلاء سبيل والد الصبي المحرض على قتل طفل شبرا الخيمة